بدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر تشكيل لجان متخصصة لحصر ومراجعة جميع محاضر الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء التي تم تحريرها منذ أغسطس الماضي. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وضمان دقة الإجراءات المتبعة.
تفاصيل الحملة
وفقاً لمصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، سيقوم اللجان بمراجعة أكثر من 600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي في مختلف أنحاء الجمهورية. الهدف هو التأكد من صحة الإجراءات المتبعة ودقة احتساب المحاضر عند تحريرها، دون وجود أي تحامل أو مجاملات.
وذكر المصدر أن هناك متابعة مستمرة للإجراءات المتخذة لضبط منظومة تحرير المحاضر، خاصة بعد اكتشاف حالات تلاعب أدت إلى خسائر تقدر بأكثر من 40 مليار جنيه خلال العام الحالي.
الخطوات التنفيذية
تغيير الفنيين: أرسل المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة، تعليمات لشركات التوزيع بتغيير الفنيين المنتدبين للعمل مع شرطة الكهرباء كل 6 أشهر. سيتم متابعة أعمالهم واستبعاد المتواطئين.
زيادة الغرامات: أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن مضاعفة الغرامة المفروضة على سرقة التيار بنسبة 100%.
تطبيق العدادات الكودية: سيتم تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، مع احتساب شريحة موحدة للاستهلاك.
التصدي لسرقة التيار الكهربائي
المصدر المسؤول أكد أن محاضر سرقة التيار كانت تقتصر سابقًا على حصر الأجهزة الكهربائية وقياس الأحمال، ولكن سيتم الآن إلغاء معامل النسبية، مما يعني أن الاستهلاكات ستُحسب كما هي.
المخالفون والإجراءات الحكومية
كشفت الوزارة أن المرحلة الثانية من الحصر أظهرت أن هناك 380 ألف مخالف في مختلف المحافظات. وتم إرسال الكشوف لوزارتي التموين والزراعة لوقف صرف التموين والأسمدة للمخالفين.
كما تم وقف صرف التموين نهائيًا عن أي مواطن يتجاوز استهلاكه 650 ك/ وات، مع فواتير شهرية تتخطى 800 جنيه.
الخلاصة
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لضبط استهلاك الكهرباء ومحاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك لحماية حقوق المستهلكين ولضمان استدامة المنظومة الكهربائية في البلاد.
