جددت وزارة الخارجية السودانية رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يتعلق ببعثة تقصي الحقائق في السودان، وذلك بعد أن لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه.
في بيان رسمي، أكدت الوزارة أن القرار جاء مخفقًا في توصيف الأوضاع في السودان، متهمة إياه بالتحامل ضد القوات المسلحة السودانية، وعدم مراعاة الأولويات الحقيقية للبلاد في هذه المرحلة الحرجة. وشملت هذه الأولويات إنهاء التمرد، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء المساكن والأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة، فضلاً عن تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وفقًا لإعلان جدة.
واستند البيان إلى المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة حول احترام سيادة الدول، مشددًا على أن نتيجة التصويت تعكس الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان، مما يؤكد عدالة موقف السودان.
كما أكدت حكومة السودان التزامها بترقية حقوق الإنسان في البلاد، وتعهدت بأن تظل القوات المسلحة وجميع القوات النظامية ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
