أعلن البنك المركزي المصري عن إحراز تقدم كبير في جهوده لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي. فقد تمكن البنك من تنفيذ حوالي 96% من إجراءات المراجعة والمتابعة الدورية لخطط رفع الجاهزية السيبرانية للبنوك، مما يعكس التزام مصر بتأمين بنيتها التحتية الرقمية وحماية بيانات المواطنين.
وأوضح البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة لجهود حثيثة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، والتي عملت على تطبيق الإطار التنظيمي الجديد للأمن السيبراني الذي أصدره البنك. كما أشار التقرير إلى أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني تهدف إلى بناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود أمام التهديدات المتزايدة.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية النظام المالي والاقتصادي من الهجمات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي. كما تساهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
