في واقعة تثير الغضب والاستياء، أقدمت شركة موندليز، المعروفة بعلامة كادبوري، على فصل ثلاثة من عمالها بطريقة تعسفية، وذلك بإجبارهم على تقديم استقالاتهم.
يأتي قرار موندليز، في ظل مناقشات مجلس النواب المصري لمشروع قانون العمل الجديد، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التشريعات في ظل استمرار انتهاكات حقوق العمال.
تفاصيل الواقعة:
في يوم 14 أكتوبر الماضي، فوجئ العمال الثلاثة باستدعائهم من قبل إدارة موندليز وإبلاغهم بقرار فصلهم، وذلك رغم سنوات طويلة من الخدمة في الشركة. وعندما رفض العمال هذا القرار، هددتهم الإدارة بالفصل التعسفي وحرمهم من حقوقهم.
انتهاكات صارخة:
تعد واقعة فصل عمال موندليز، انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال، وتتعارض مع التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل. كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تضمن حقوق العمال.
أسباب الإجراء:
تبدو دوافع شركة موندليز وراء هذا الإجراء واضحة، حيث تسعى إلى استبدال العمالة الدائمة بعمالة مؤقتة من أجل تقليل التكاليف وزيادة الأرباح. ورغم أن الشركة تدعي أنها لا تواجه أزمة اقتصادية، إلا أنها تلجأ إلى هذه الممارسات غير المشروعة.
تضامن نقابي:
لجأ عمال موندليز المتضررون إلى دار الخدمات النقابية التي قدمت شكوى عمالية تطالب بإعادة العمال إلى عملهم. وأكدت الدار أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا واضحًا للقانون، وطالبت بضرورة التدخل لحماية حقوق العمال.
ودعت النقابات العمالية والحركات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق العمال.
كما تطالب بتعديل قوانين العمل بما يضمن حماية حقوق العمال ويمنع الممارسات التعسفية من قبل أصحاب العمل.
