في ظل استمرار حالة الجدل المتواصلة حوله، طالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على “قانون اللجوء”، واصفة إياه المعيب.
وفي بيان لها طالبت المنظمة السيسي مطالبة بإعادة القانون إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية الرئيسة، لتعديله بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
معتبرة أن إقرار القانون، الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر الماضي، سيزيد تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد.
كما أشارت إلى أن القانون يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية.
وشددت على أنه لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني في شؤون مصر في منظمة العفو الدولية: «يجب على الحكومة المصرية ألا تسعى إلى تجاوز التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين من خلال تشريعات محلية من شأنها تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء».
شبلي طالب، السيسي، بـ»إعادة هذا القانون المعيب للغاية إلى البرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين، ومنظمات حقوق الإنسان، والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، قبل تعديل القانون لجعله يتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأضاف: «يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكاً وثيقا مع مصر فيما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء».
وزاد: «من أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات».
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر، طالبت، في نوفمبر الماضي، بإرجاء مناقشة مشروع القانون، لصياغته بصورة تتناسب مع حجم الآثار المترتبة عليه في حال صدوره.
وشددت المنظمتان على ضرورة مشاركة الأطراف صاحبة الخبرة بمجال اللجوء، في عملية إعداد المشروع وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة، وهو ما لم يوقف تمرير البرلمان للقانون.
بحسب بيان المنظمة، يتضمن القانون أحكامًا تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي، كما يتضمن معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء.
