تلقت السجون الفيدرالية أمرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتحويل النساء المتحولات جنسيا لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال.
ولطالما كانت مسألة الهوية الجنسية حاضرة خلال الحملة الانتخابية لترامب.وتعهد حينها، بعدم السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، وقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تتبنى ما وصفه بـ”الآيديولوجية الجندرية الراديكالية” وفقا له.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن الوثيقة كانت جزءا من أمر تنفيذي شامل أصدره ترمب في أول يوم له في منصبه، وهو أمر يسعى إلى الحد من اعتراف الدولة بجنس الشخص سوى بجنسه حين الولادة، وقد انتقد المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا وحقوق السجناء هذا الأمر، قائلين إنه سيعرضهم للخطر.
وفي عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، حظر ترمب على الأشخاص المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش إلا في ظروف استثنائية.
وأثر الحظر أيضا على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرتبطة بالأشخاص المتحولين جنسيا حيث لا يستطيع الشخص قبول حالته الجنسية بشكل تام. وقد حصل المتحولون جنسيا على حق الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2016 بأمر من الرئيس باراك أوباما.
وبعد تنصيبه، يناير الجاري، عكس ترمب القانون الذي فرضه سلفه بايدن، بأن “الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية وأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تنوعها”.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترمب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى “حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية”. وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: “امرأة”، “فتاة”، “رجل”، “فتى”، “أنثى”، “ذكر”.
ويتعين بموجب هذا القانون على جميع الوكالات استخدام هذه الفئات فقط “عند تفسير أو تطبيق القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية، وفي أنشطة الوكالة الرسمية الأخرى والوثائق والاتصالات”. ولا ينبغي أن تتضمن استبيانات الوكالة أي أسئلة حول الهوية الجنسية.
في المقابل، تعهد المدافعون عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان بحماية الأقليات وتحدي أجندة ترامب.وتصاعدت مخاوف الأشخاص في مجتمع المثليين جنسيا، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، من تراجع حقوقهم المكتسبة.
تأتي هذه المخاوف مع سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وما تضمنته حملت ترامب الانتخابية من تصريحات وسياسات، اعتبرت أنها تستهدف تقييد حرياتهم.
ورغم عدم وجود رقم رسمي معلن للعابرين جنسيا في صفوف الجيش الأميركي، نظرا لسياسة حماية الخصوصية التي تتبعها وزارة الدفاع، تقدر تقارير إعلامية عددهم، بالآلاف.وخلال فترة رئاسته الأولى، حظر ترامب انضمام العابرين جنسيا إلى القوات المسلحة.
أما سلفه باراك أوباما، فسمح بذلك، لكن هؤلاء الذين كانوا يخدمون حينها، سُمح لهم بالحفاظ على وظائفهم.وبرر ترامب هذه السياسة في عام 2017 بـ”التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات”.
خطوة ترامب فعل عكسها بايدن لدى دخوله المكتب البيضاوي، عندما أصدر أمرا تنفيذيا في عام 2021، أعاد فتح الباب أمام العابرين جنسيا لدخول الجيش.وقبل عام 2016، كان التجنيد في الولايات المتحدة محظورا على الأشخاص الذين خضعوا لجراحات تأكيد الجنس، أو الذين يعيشون “اضطرابا في تحديد الهوية الجنسية”.
وجراحات تأكيد الجنس، مجموعة من الإجراءات الطبية التي تساعد في تحقيق توافق أفضل بين جسم الشخص وهويته الجنسية.وخلال تجمع حاشد قبل التنصيب الأحد، قال ترامب إنه “سيتخذ إجراءات لإبعاد جميع الرجال عن الرياضات النسائية”.
وانتقد في وقت سابق، رياضيتين جزائرية وتايوانية، نجحتا في الحصول على ميداليتين ذهبيتين بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، واصفا إياهما بـ”الرجلين”.
