شهدت العاصمة الألمانية برلين، تظاهرة منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتوطين الفلسطينيين بدول مجاورة، ومنعت الشرطة الالمانية بموجب قانون الهتاف باللغة العربية وجعله بالانجليزية والالمانية فقط.
وتجمع المتظاهرين الداعمين لفلسطين تجمعوا في ساحة بوتسدام بالعاصمة برلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للترحيل” و”فلسطين بلدنا” و”أوقفوا العدوان على الضفة الغربية” و”المقاومة حق مشروع”.
كما رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات مناهضة لإسرائيل والرئيس الأمريكي ترامب، يحدث هذا في وقت ارتفع فيه الخطاب السياسي المعادي للفلسطينيين في ألمانيا، حيث يُربطون بشكل واضح بمعاداة السامية.
وكرّر رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس –أكبر أحزاب المعارضة- تهجمه على الفلسطينيين، وكتب على منصة إكس، “على ألمانيا ألا تقبل أي لاجئ من غزة، وإلا فمشكلة عداء السامية ستتفاقم”، مكررا تضامنه مع إسرائيل دون كتابة كلمة عن الضحايا في غزة.
في هذا السياق، قال الصحفي الألماني هانو هوينشتاين، إن “برلين هي إحدى أكبر مواطن الشتات الفلسطيني في أوروبا، كما أن الجالية الإسرائيلية واليهودية في ارتفاع، لذلك فمن غير المرجح أن تتراجع الأسئلة المتعلقة بسياسة الهجرة لألمانيا”.
وفي حديثه أضاف هوينشتاين، “أمر طبيعي أن ترغب ألمانيا في منع معاداة السامية، وعليها أن تفعل ذلك، ولكن ليس بالافتراض أن كل انتقاد لإسرائيل يساوي معاداة السامية، فهذا افتراض خاطئ، يؤدي إلى افتراضات أخرى خاطئة”.
وفي رأي رشاد الهندي، فالمناخ الألماني معادي للفلسطينيين منذ سنوات، والعنصرية ضد الفلسطينيين هي العنصرية الوحيدة المقبولة في ألمانيا، بينما تُدان العنصرية ضد كل الفئات، مضيفا أن “جُلّ الأحزاب أضحت متفقة نوعا ما على إظهار الفلسطيني كأنه غير آدمي، وشرعنة المجزرة في غزة”.
وأمام محل لبيع الفلافل في محطة مدينة بون -غرب ألمانيا- تتساءل لافتة بعنوان كبير: “هل دولة القانون لا تزال موجودة؟ أين محاموكم الألمان”؟، ومن فوق اللافتة يرفرف علم فلسطين مكتوب عليه: “تسقط معايير الغرب المزدوجة”.
يقول صاحب محل الفلافل مصطفى الهادي، إنه بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وضع لوحة على باب مطعمه، مكتوب عليها “عاشت فلسطين، يسقط الإرهاب الأميركي الإسرائيلي”، وبعدها بساعتين صادرتها الشرطة الألمانية، ورفعوا دعوى ضده بتهمة “تهديد الأمن العام”، لكنه لم يتوقف ووضع هذه المرة لافتة أكبر للاحتجاج على قرار الشرطة.
مصطفى الهادي ليس مجرد بائع فلافل، فهو شاب مصري كان يعمل باحثا في جامعة فرانكفورت، لكنه ترك مجال البحث العلمي في ألمانيا وتفرغ للعمل الحر، إثر وقف منحة الدكتوراة بسبب “مواقفه القوية المساندة للقضية الفلسطينية”، حسب قوله.
في حديثه، قال مصطفى، “هذه مجتمعات تبيع أكذوبة المساواة بين البشر، وهو ما كنت قد صدقته، المجتمعات الغربية متساوية بين بعضها، لكن بقية الشعوب متخلفة في نظرهم، وضمنها الشعوب العربية، يرون أن لديها درجة أقل من الإنسانية”.
وأضاف مصطفى، “يمنعوننا من التجمعات والمسيرات وأي أحداث، وهناك من يُطردون ويحظر عليهم الحديث إذا ما انتقدوا إسرائيل”، موضحا أن هناك عنفا ضد من يحملون الأعلام الفلسطينية، بينما تنتشر الأعلام الإسرائيلية، منتقدا بشدة موقف الحكومة الألمانية الداعم لـ “قتل الأبرياء في غزة”.
وقال إبراهيم إبراهيم أحد المتظاهرين، إن الفلسطينيين سيرفضون خطط ترامب بشأن غزة كما فعلوا من قبل، وأكد أن الفلسطينيون سيقاومون كل المخططات التي تهدف إلى طردهم من فلسطين، وسيبقون في وطنهم.
وذكر أن الدول العربية والإسلامية والقوى الديمقراطية في العالم ستقف مع فلسطين وسترفض خطط ترامب.
ومع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، رفعت عدد من البلديات الأعلام الإسرائيلية في مقارها في المدن الألمانية تعبيرا عن التضامن مع إسرائيل، في المقابل منعت الشرطة مظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين قبل أن تحدث، لأسباب “أمنية ولإمكانية معاداة السامية، أو التحريض على العنف”، حسب تصريحات مسؤولين، كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين رفضوا قرار المنع، واعتقلت العشرات منهم، خاصة في حي نيوكولن، حيث تعيش جالية عربية كبيرة في برلين.
ودأبت سلطات بعض الولايات على المنع المسبق للتجمعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ مدة، حيث منعت شرطة برلين تخليد ذكرى النكبة في آخر سنتين على الأقل، بالمسوغات ذاتها. وقالت، إنه في احتجاجات سابقة بمناسبة هذه الذكرى، وقعت أعمال عنف وأُنكر حق إسرائيل في الوجود”.
وخلّف قرار المنع استياء كبيرا، وانتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، منبهة إلى أنه يمثل “قيودا غير مسوغة على الحق في حرية التعبير والتجمع”.
يأتي هذا في سياق وضع ألمانيا حدودا كبيرة على انتقاد إسرائيل، وترى السلطات أن أي نقد يجب ألا ينزلق إلى شيطنتها ومن ذلك وصفها بدولة الإرهاب، أو الدعوة إلى إزالتها، بحكم مسؤولية برلين التاريخية تجاه اليهود.
لذلك يرى المخرج والصحفي الفلسطيني الألماني رشاد الهندي، أن القرار بمنع مناصرة القضية الفلسطينية هو قرار سياسي، لأسباب منها: التحالف مع إسرائيل وما سماه “عقدة الذنب للإجرام النازي بحق اليهود”، وتحوّل نقد إسرائيل إلى شكل من أشكال معاداة السامية، موضحا في حديثه أن هذه القرارات منافية للدستور الألماني.
السلطات الألمانية التي سمحت بمظاهرات مساندة لإسرائيل شارك فيها كبار المسؤولين الألمان، سمحت بالعديد من تجمعات التضامن مع غزة في مدن عدة، بعد تكرار المظاهرات الرافضة للحظر المسبق، خاصة إثر ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة.
وقالت رئيسة شرطة برلين، باربارا سلوفيك -في تصريحات إذاعية-، إن القانون يسمح بالتجمع، وهو ما ينطبق على المظاهرات الداعمة للفلسطينيين، بشرط “عدم اقتراف أي جريمة”، مشيرة إلى قرابة 740 دعوى جنائية ضد مشاركين في المظاهرات، كما تحدثت عن نشر قوات من الشرطة لحماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية.
وحسب بيانات لشرطة برلين، فإن حوالي نصف المظاهرات الفلسطينية حُظرت مؤخرا، وطعن المنظمون في اثنين من قرارات المنع، لكن المحكمة الإدارية في برلين دعمت الحظر.عن هذا يقول الهندي، “لا شك هناك حالات فردية لمعاداة السامية في بعض المظاهرات، لكن يُسمح هنا بمظاهرات للنازيين، وكذلك ضد إجراءات كورونا، كما أن المسيرات الداعمة لأوكرانيا تتضمن أحيانا عنصرية ضد الروس ويسمح بها”.
موضحا أن عددا من المظاهرات الفلسطينية في برلين لم تتضمن أي حالة عنف، أو خطاب كراهية.لكن الحظر لا يخص المظاهرات التي يتجمع فيها الأشخاص فقط؛ بل حتى لو كان هناك شخص واحد يرفع لافتة، وحتى ولو دعت لها جهات غير فلسطينية ولو كانت يهودية؛ مثل: الناشطة إيريس هيفيتس من منظمة “الصوت اليهودي للسلام العادل”، التي تعرضت للتوقيف بسبب رفعها لافتة مكتوب عليها “كوني يهودية وإسرائيلية.. أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
