عاد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى الواجهة مجددا أمس، بعدما مثل للمرّة الثانية والأخيرة أمام القضاء في قضية “حساب الاستشارات”، اتي اتهم فيها باختلاس 44 مليون دولار من هذا الحساب، والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع، والتي أوقف على أساسها في الثالث من شهر سبتمبر الماضي (2024).
فوسط اجراءات أمنية مشددة، انتقل سلامة أمس الأربعاء مخفوراً من مقرّ احتجازه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل، حيث طلب وكيله القانوني بنهاية جلسة التحقيقات اخلاء سبيله، على أن يصدر القرار الظني في القضية بعد مطالعة النيابة العامة المالية التي عادةً لا تتأخّر كثيراً بحسب المعلومات.
قرار ظنّي قريباً
وبحسب مصادر قضائية فإن القرار الظني سيصدر قريباً بعد أن خُتمت التحقيقات، وسيأتي بناءً على مطالعة النيابة العامة المالية.
فيما ترافقت الجلسة الأخيرة لسلامة مع معلومات عن استعداده لدفع كفالة مالية بقيمة القضية التي توقّف بسببها، أي 44 مليون دولار، لكن شرط أن يكون المبلغ بالعملة اللبنانية وعلى سعر صرف ليرة (سعر الصرف الرسمي المُعتمد قبل انهيار العملة في البلاد)، وهو ما أحدث ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لاسيما أن سلامة متّهم بتبديد أموال المودعين وهو ما ساهم بانهيار العملة الوطنية.
كفالة على السعر القديم
وفي الاطار، أوضح وكيله القانوني المحامي مارك حبقة “أن القضية التي يُحاكم على أساسها حاكم مصرف لبنان السابق هي 67 مليار ليرة ما يوازي 44 مليون دولار (على سعر صرف الدولار السابق 1500 ليرة)، لان المبلغ الذي خرج من حساب الاستشارات كان بالعملة اللبنانية وليس بالدولار”.
كما أضاف أن سلامة “لم يعرض ردّ هذا المبلغ كما روّج بالإعلام، وإنما دفع كفالة مقابل خروجه من السجن”.
ما يعني بحسب مراقبين ومتابعين لهذا الملف، تحدّثوا للعربية.نت أن إخلاء سبيل سلامة سيكون بمبلغ 67 مليار ليرة، أي 744 ألف دولار، أي أن مبلغ 44 مليون دولار سيتحول لـ700 ألف دولار فقط (وفقًا لسعر صرف 1500).
إلى ذلك، أشار المحامي حبقة إلى أن “فريق سلامة ينتظر من القضاء اللبناني البتّ بطلب إخلاء السبيل الذي تقدّمنا به أمس، علماً أن رفض القاضي القيام بذلك غير قانوني، لأن حاكم مصرف لبنان السابق موقوف احتياطياً منذ أكثر من خمسة أشهر”، وفق تعبيره.
4 طلبات إخلاء سبيل
وهذه المرّة الرابعة التي يطلب فيها وكيل سلامة دفع كفالة مالية مقابل خروجه من السجن، بالتزامن مع استمرار المحاكمة، إلا أن قاضي التحقيق رفضها.
يشار إلى أن حاكم المصرف المركزي السابق كان أوقف في سبتمبر الماضي بتهمة الاختلاس وتبييض الاموال.
لكنه يحظى “بامتيازات خاصة ” في مكان احتجازه، حيث يسمح له بطلب ديليفري يومياً من مطعمه المفضّل في بيروت.
بينما يتمسك سلامة ببراءته، وقد أكد أكثر من مرّة أمام القضاء اللبناني أنه لم يرتكب أي جرمٍ.
في حين يأمل اللبنانيون أن يستعيدوا ودائعهم بعد أن وعد العهد الجديد بذلك، وأن يُحاكم كل من تسبب بإهدارها على رأسهم حاكم مصرف لبنان السابق.
