اقترح النائب الجمهوري من ولاية تينيسي آندي أوجلز، إدخال تعديل على دستور الولايات المتحدة من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب بالترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض حتى تتمكن البلاد “من الحفاظ على القيادة الجريئة التي تحتاجها أمتنا بشدة”، كما قال في مشروع القرار الذي قدمه لمجلس النواب أمس الخميس.
اقترح أوجلز أن ينص التعديل على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات، ولا يتم انتخابه لأي فترة إضافية بعد انتخابه لفترتين متتاليتين، ولا ينتخب أي شخص شغل منصب الرئيس، أو عمل كرئيس، لأكثر من عامين من الولاية التي تم انتخاب شخص آخر رئيسا لها لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.
ونشر أوجلز نص مشروع القرار على منصة إكس، وفي غضون ساعة واحدة، شاهده ما لا يقل عن مليون شخص.
وطبقا للدستور الحالي، وتحديدا التعديل رقم (22)، يمنع الرؤساء الأميركيون ممن خدموا فترتين في البيت الأبيض، من الترشح لفترة حكم ثالثة، وهو ما احترمه كل الرؤساء الأميركيين منذ إقرار التعديل في بداية خمسينيات القرن الماضي.
ولا يعرف بعد مصير المقترح الجديد، وإذا ما كان سينظر فيه مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية البسيطة، أم سيتم تجاهله. وللجمهوريين 220 عضوا بالمجلس مقابل 215 للديمقراطيين.
النائب الجمهوري أودي أنجلز اقترح السماح بولاية ثالثة لترامب كي تحظى البلاد بقيادة جريئة (رويترز)
التعديل الـ22
يضع التعديل الـ22 حدا لعدد المرات التي يكون فيها الفرد مؤهلا للانتخاب لمنصب رئيس الولايات المتحدة. وقبل التصديق على التعديل، لم يكن الرئيس خاضعًا لحدود الفترات، لكن جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، أسس تقليدا أصبح عرفا لوضع حد من فترتين للحكم وتبعه كل الرؤساء الآخرين.
لكن الرئاسة الأميركية شهدت استثناء واحدا، ففي الانتخابات الرئاسية عامي 1940 و1944، والتي جاءت وسط انخراط الجيش الأميركي في الحرب العالمية الثانية، أصبح فرانكلين روزفلت أول رئيس يفوز بولاية ثالثة ثم بعد ذلك لفترة حكم رابعة.
وبعد انتهاء الحرب، خشي الكونغرس من عدم الرجوع الطوعي للعرف القديم المتمثل في حد فترتي الحكم، ووافق على التعديل الـ22 للدستور في 21 مارس/آذار 1947، وقدمه إلى الهيئات التشريعية في الولايات للتصديق عليه. واكتملت هذه العملية في 27 فبراير/شباط 1951، بعد أن تم التصديق على التعديل من قبل 36 ولاية في ذلك الوقت.
وجاء نص الدستور متضمنا لغة واضحة وصريحة تمنع الترشح لفترة حكم ثالثة تحت أي ظروف. ويقول نص الدستور “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيسا، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة”.
“يملك المؤهلات”
وقال النائب أوجلز، في بيان له صدر أمس، “تقف القيادة الحاسمة للرئيس ترامب في تناقض صارخ مع الفوضى والمعاناة والتدهور الاقتصادي الذي عانى منه الأميركيون على مدى السنوات الأربع الماضية”، وأضاف “لقد أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس انحطاط أمتنا وإعادة العظمة إلى أميركا، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف”.
وسبق وطرح ترامب بسخرية وهزل فكرة احتمال الترشح لولاية ثالثة في مزحة أمام اجتماعات للمشرعين الجمهوريين في مجلس النواب.
وقال ترامب بعد أسبوع من فوزه بانتخابات 2024 بنوفمبر الماضي أمام النواب الجمهوريين “أظن أنني لن أترشح مرة أخرى إلا إذا فعلتم شيئا. سيكون ذلك أمرا جيدا علينا فقط معرفة ذلك”.
وأثار التعليق ضحكا من النواب الجمهوريين، إلا أنهم ذكروا لاحقا للصحفيين أن التعليق لم يكن جادا، وأنها لم تكن سوى مزحة فقط.
