هجوم وحشي في برلين على سائح إسباني عند النصب التذكاري للهولوكوست
في أعقاب الهجوم الوحشي الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين، حيث تعرض سائح إسباني للطعن عند النصب التذكاري للهولوكوست، صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن صدمتها الشديدة إزاء الحادث، مؤكدة أن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم، بما في ذلك ترحيلهم.
تفاصيل الهجوم
في مساء الجمعة، تعرض سائح إسباني يبلغ من العمر 30 عامًا للطعن من قبل لاجئ سوري يبلغ من العمر 19 عامًا، في هجوم وقع عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين. وفقًا لمكتب الادعاء العام الألماني، فإن الهجوم كان يحمل دوافع “معادية للسامية”، حيث كان المهاجم يهدف إلى قتل اليهود. وعلى الرغم من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها السائح، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ حياته عبر جراحة طارئة، وهو الآن في غيبوبة اصطناعية.
الرد الحكومي
أكدت الوزيرة نانسي فيزر في بيان لها أن الهجوم كان “جريمة شنيعة ووحشية” وأنه يجب محاكمة المهاجم بأقصى درجات الحزم. وأضافت أن الحكومة الألمانية ستستخدم جميع الوسائل المتاحة “لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا” فور تنفيذ العقوبة. كما شددت على أن الأشخاص الذين يسيئون استغلال الحماية التي تقدمها ألمانيا “يفقدون كل حق في البقاء في البلاد”.
تفاصيل المهاجم
المهاجم، الذي تم تحديد هويته باسم “وسيم م.”، كان قد وصل إلى ألمانيا في عام 2022 كلاجئ قاصر غير مصحوب بذويه. ويعيش في سكن للاجئين في مدينة لايبزيغ. وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن المهاجم ليس مريضًا عقليًا. وبالرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد سافر إلى برلين خصيصًا لاستهداف النصب التذكاري، فإن السلطات الألمانية تأخذ الحادث بجدية شديدة.
ردود الأفعال السياسية
توالت ردود الأفعال من مختلف الشخصيات السياسية في ألمانيا، حيث أعربت إيريس سبرينجر، عضو مجلس الشيوخ عن وزارة الداخلية، عن استنكارها الشديد للهجوم، واصفة إياه بـ”أمر لا يطاق”. كما عبرت عن تعاطفها مع الضحية، متمنية له الشفاء العاجل. من جانبهم، أشاد كل من فيرنر جراف وبيتينا جاراش، رئيسا كتلتي حزب الخضر في برلين، بردود فعل الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ السريعة في التعامل مع الحادث.
التفاعل المجتمعي والدعوات لاتخاذ إجراءات حازمة
أثار الهجوم موجة من التنديد من المجتمع الألماني، حيث أعرب العديد عن ضرورة مواصلة نضالهم ضد معاداة السامية بكافة أشكالها. كما أكدوا على أهمية دعم السلطات في الإجراءات اللازمة للوصول إلى حقيقة الجريمة ومعاقبة المجرم وفقًا للقانون.
