شهدت مدينة مولوز الفرنسية صباح اليوم حادثًا دامًا، حيث وقع هجوم بسكين في ساحة السوق المركزي أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة من عناصر الشرطة، بينهم حالتان في وضع صحي خطير. الهجوم نفذه رجل جزائري الجنسية، مدرج في قائمة مكافحة التطرف منذ عام 2023، مما أثار تساؤلات جديدة حول فعالية آليات مكافحة التطرف في فرنسا.

تفاصيل العملية الدامية

في حوالي الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، بدأ الهجوم عندما أقدم رجل مسلح بسكين على مهاجمة مجموعة من المارة بالقرب من تقاطع شارع لافوازييه وساحة دو مارشيه. تم التقاط التسجيلات من كاميرات المراقبة، والتي أظهرت أن المهاجم استهدف بشكل متعمد عناصر الشرطة البلدية المرابطة لحماية المظاهرة التي كانت تجري في المنطقة.

الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا، حيث توفي مدني في الأربعينيات من عمره على الفور بعد إصابته بطعنة نافذة في الصدر. كما أصيب عنصر شرطة آخر بجروح خطيرة في الشريان السباتي، وزميل آخر تعرض لطعنة قرب منطقة القلب. أما بقية الضحايا فتمكنوا من النجاة، لكنهم تعرضوا لإصابات سطحية. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المهاجم: خلفية مثيرة للقلق

كشفت المصادر الأمنية أن المهاجم هو رجل جزائري الجنسية يبلغ من العمر 37 عامًا. تم إدراجه في قائمة جهاز مكافحة التطرف في فرنسا منذ عام 2023، ويعاني من سجل أمني معقد. وُلد في ولاية باتنة الجزائرية عام 1987، وسبق له أن خضع لمراقبة قضائية منذ 2024 بتهمة التحريض على الكراهية. كما كان قد تم إصدار قرار ترحيله قسريًا من فرنسا بسبب مخالفته لشروط الإقامة.

المشتبه به لديه سجل إجرامي يشمل أربع إدانات سابقة بتهم عنف متنوعة. وأفادت تقارير استخباراتية بأن المهاجم كان يردد عبارات دينية أثناء الهجوم، مما دفع السلطات الفرنسية إلى تصنيف الحادث على أنه عمل إرهابي محتمل.

ردود فعل رسمية وشعبية

الهجوم أثار موجة استنفار أمني واسعة في مدينة مولوز، حيث تم تفعيل خطة الإنذار الأحمر في محيط الموقع الذي وقع فيه الهجوم. كما تم إغلاق محطات المترو والترام الرئيسية، وجُندت وحدات التدخل السريع (RAID) لتعزيز الأمن في المدينة.

عمدة مولوز، ميشيل لوتز، أعرب عن استيائه الشديد قائلاً: “الرعب اجتاح مدينتنا.. لن نسمح بالإفلات من العقاب.” بينما أعرب مسؤولون آخرون عن دعمهم للأجهزة الأمنية في متابعة القضية، مؤكدين أن هذا الهجوم لن يمر دون محاسبة.

السياق الأمني المتوتر

يأتي الهجوم في وقت حساس، حيث تصاعدت التوترات الأمنية في فرنسا، في ظل ارتفاع الهجمات ذات الدوافع المتطرفة. سجلت المديرية العامة للأمن الداخلي زيادة بنسبة 23% في الهجمات المتطرفة خلال عام 2024. كما تضم القائمة السوداء في فرنسا حوالي 680 فردًا مصنفين كخطر عالٍ.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن حالات انتهاك أوامر الترحيل قد ارتفعت بنسبة 41% خلال العام الماضي، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها السلطات الفرنسية في التعامل مع الأشخاص المصنفين كتهديدات أمنية.