تزايدت شكاوي المصريين من استيلاء الداخلية علي تحويلاتهم بالعملات الصعبة، وبعد الخروج من البنك مباشرة يتم توقيفهم ومصادرة ما معهم في كمين أمام البنك.
وكتب مصريون علي مواقع التواصل شكاوى متزايدة للسلطات، يتهمون الشرطة بمصادرة أموالهم وتلفيق قضايا اتجار بالعملة الصعبة، بعد استلام حوالات خارجية بآلاف الدولارات.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار أكثر من مرة، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، كان آخرها في مارس (آذار) الماضي.
وهي المرة التي فقد فيها الجنيه المصري نحو 40 في المائة من قيمته، حيث كان السعر الرسمي داخل البنوك 30 جنيهاً لكل دولار، بينما بات اليوم أكثر من 50 جنيهاً للدولار الواحد، ويتحرك صعوداً وهبوطاً بمعدل قروش.
أحد مَن يملكون حساباً دولارياً في بنك حكومي في مصر، قال لـ«المنشر»، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنه «شعر بالخوف من سحب بعض أمواله بالدولار والاحتفاظ بها في منزله بعدما علم بقصة القبض على (اليوتيوبر)، لكنه اطمأنّ عند نشر توضيح النيابة».
وأشار إلى أنه رغم امتلاكه حساباً دولارياً يتم تغذيته من تحويلات بالعملة الأجنبية من مصادر عمله، فإنه حين يسحب مبلغاً بالدولار لاستخدامه في دفع أي متطلبات تخصه، تنتابه هواجس منبعها الأقاويل المتداولة بشدة إن البنوك تخطر الشرطة عمن يسحبون مبالغ بالعملة الأجنبية من حساباتهم دون تغييرها في البنك.
