أذون الخزانة المصرية واجتماع لجنة السياسة النقدية

قبيل اجتماع البنك المركزي المصري، شهدت أذون الخزانة المحلية المصرية، في عطاء يوم الأحد الماضي، ارتفاعا في متوسط العوائد على الأذون أجل 3 أشهر و9 أشهر، حيث بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لمدة 3 أشهر نحو 30.62% مقارنة بـ 30.07% في العطاء السابق، في حين ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لمدة 9 أشهر إلى 27.1% مقابل 26.84% في العطاء السابق.

أذون الخزانة المحلية

وتباع أذون الخزانة المحلية من قبل البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، حيث جمع في عطاء أمس نحو 91 مليار جنيه، وهو ما يمثل 91% من السيولة المستهدفة البالغة 100 مليار جنيه. وقد شهد العطاء إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث تقدموا بطلبات شراء تقدر بنحو 298 مليار جنيه، في حين كان طلب سعر العائد قد وصل إلى 33%، مما يشير إلى الطلب القوي على هذه الأدوات المالية رغم الارتفاع الكبير في أسعار العائد.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وفي ظل هذه الأوضاع، يترقب القطاع المصرفي والمستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 17 أبريل 2025، والذي سيبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وسيشهد الاجتماع متابعة دقيقة من قبل السوق نظرا للتحديات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة.

يذكر أن الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، الذي عقد في 20 فبراير 2025، قد شهد قرارا بتثبيت أسعار الفائدة، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويعد اجتماع أبريل المقبل ذا أهمية خاصة نظرا للمتغيرات الاقتصادية الحالية في مصر، مما يجعل قرارات لجنة السياسة النقدية محط اهتمام واسع، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والبحث عن السبل الأكثر فاعلية للتعامل مع الوضع الراهن.