فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 ، عقوبات على ثلاثة مسؤولين من وزارة الاستخبارات الإيرانية، وذلك لدورهم في اختطاف واحتجاز وربما قتل العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) روبرت ليفينسون.
تفاصيل العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة العقوبات هم: رضا أميري مقدم، غلام حسين محمد نيا، وتقي دانشوار. وتأتي هذه العقوبات في خطوة منسقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حيث قالت الوزارة إن هؤلاء الأفراد لعبوا دورا أساسيا في اختطاف ليفينسون ووفاته المحتملة، فضلا عن جهود سلطات طهران لإخفاء أو تشويه مسؤوليتها في القضية.
تصريحات المسؤولين الأمريكيين
في بيان له، أكد سكوت بيسانت، وزير الخزانة الأميركية، أن “معاملة إيران لليفينسون تشكل وصمة عار في سجل هذه الحكومة المظلم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف بيسانت قائلا: “سنواصل العمل مع الوكالات الحكومية الأخرى لتحديد المسؤولين عن هذا العمل وكشف سلوكهم الشنيع”.
تفاصيل اختفاء ليفينسون
روبرت ليفينسون، الذي كان ضابطا في مكافحة المخدرات في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اختفى في 8 مارس 2006، بعد أن سافر من دبي إلى جزيرة كيش الإيرانية.
وظل اختفاؤه لغزا محيرا لمدة طويلة، حيث كانت الحكومة الإيرانية تنفي أي مسؤولية عن اختفائه رغم الأدلة التي كانت تشير إلى تورطها في اختطافه.
في عام 2020، أعلنت عائلة ليفينسون عن وفاته، بعد سنوات من الأمل في عودته.
وقالت العائلة في بيان لها إنها تلقت معلومات تفيد بوفاته خلال فترة احتجازه في إيران، وأنهم كانوا يأملون في العثور عليه على قيد الحياة، لكنهم الآن يواجهون واقع وفاته المؤلمة.
خلفية قضية روبرت ليفينسون
تعتبر قضية اختفاء روبرت ليفينسون واحدة من أبرز القضايا التي تثير التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. فبينما تنفي الحكومة الإيرانية تورطها في اختفاء ليفينسون، تشير تقارير عديدة إلى تورط إيران في عملية اختطافه، وهو ما أكده المسؤولون الأميركيون في عدة مناسبات. ولم تكشف تفاصيل كثيرة عن ظروف احتجازه أو وفاته، مما يجعل القضية واحدة من أبرز القضايا العالقة بين البلدين.
التداعيات والردود
فرض العقوبات على المسؤولين الإيرانيين يمثل خطوة إضافية في سياسة الضغط الأمريكي ضد إيران، التي تشمل مجموعة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التجسس في المنطقة.
ويأتي هذا في وقت حساس على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها التأثير على سياسة إيران فيما يتعلق بالملف النووي وبرامجها العسكرية الإقليمية.
