سلفاكير يرفض طلب لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي للقاء مشار

رفض رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، طلب لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي التي أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى جوبا لزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق، الدكتور رياك مشار، الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 26 مارس، وفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة.

الرفض الذي يهدد الاستقرار

كان الاتحاد الأفريقي قد أرسل وفدا من لجنة الحكماء برئاسة الرئيس البوروندي السابق، دوميسيان ندايزيي، في محاولة للتعامل مع التوترات السياسية والإنسانية المتزايدة في جنوب السودان، خصوصا بعد تصاعد القلق من تداعيات احتجاز مشار على اتفاق السلام المبرم في عام 2018.

وفي خطوة مفاجئة، أبلغ الرئيس سلفاكير الوفد يوم الأربعاء الماضي بأنه لن يسمح بلقاء رياك مشار إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الجارية وإحالته إلى المحكمة. ورغم تأكيد المصادر الدبلوماسية أن التحقيق الرسمي لم يبدأ بعد، إلا أن الرئيس كير تمسك بموقفه، مبررا ذلك بالحاجة لتوضيح الأمور القانونية المتعلقة بمشار قبل السماح بأي لقاء.

موقف اللجنة والمجتمع الدولي

بحسب جدول زمني مسرب، كان من المقرر أن تلتقي لجنة الحكماء مع الدكتور رياك مشار صباح الجمعة، قبل أن تلتقي بالرئيس سلفاكير بعد الظهر. ومع ذلك، جاء الرفض المفاجئ من الرئيس كير ليعكس تمسكه بموقفه تجاه قضية مشار، وهو ما أثار استياء بعض الأوساط الدولية.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الوفد كان يأمل في تقديم دعم سياسي ودبلوماسي للجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في جنوب السودان، لكن الرفض الذي قابل به كير طلب اللجنة يعكس تصاعدا في التوترات السياسية بين الحكومة والجماعات المعارضة.

ضغوط دولية متزايدة

يأتي رفض سلفاكير للقاء مشار في وقت يشهد فيه جنوب السودان تصاعدا في الضغوط الدولية والإقليمية، خاصة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقد حذرت هذه الجهات من أن استمرار احتجاز مشار قد يعرض اتفاق السلام المعاد تنشيطه في 2018 للخطر، ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

كما تزايدت التوترات بعد أن رفض الرئيس كير طلب المبعوث الكيني الخاص، رايلا أودينغا، بلقاء مشار في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وأكد أودينغا أن كير أحاله إلى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهو ما نفاه السكرتير الصحفي للرئاسة، ديفيد أمور مجور.

دعم عسكري من أوغندا

في تطور آخر، كشف وزير الدفاع الأوغندي، جاكوب أوبوث، عن تقديم الرئيس كير طلبا عاجلا لأوغندا في 10 مارس للحصول على دعم عسكري، وسط مخاوف من أزمة أمنية قد تشهدها البلاد في ظل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وفصيل مشار. جاء ذلك بعد هجوم دام في ولاية أعالي النيل، أسفر عن مقتل جنرال وعدد من الجنود، مما أدى إلى زيادة التوترات بين الطرفين.

تطورات حاسمة على الساحة الإقليمية

من جانبه، أكد السيد لورنس كوربندي، مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) إلى السودان، أن الاجتماع الذي عقده مكتبه مع المبعوثين الدوليين كان بالغ الأهمية، حيث تم استعراض الأوضاع الراهنة في جنوب السودان مع التركيز على الأزمة الإنسانية وجهود وقف الحرب. وقال كوربندي إن التنسيق بين القوى الإقليمية والدولية أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق تقدم نحو السلام الشامل في المنطقة.

الآفاق المستقبلية

إن منع الرئيس كير للجنة الحكماء من لقاء رياك مشار يعكس عمق الأزمة السياسية في جنوب السودان ويزيد من تعقيد المفاوضات. مع استمرار الضغوط الدولية، يبدو أن الأزمة السياسية قد تتفاقم إذا لم تتخذ خطوات ملموسة نحو حل الخلافات بين أطراف اتفاق السلام.

ويبقى السؤال الأبرز: هل سيتدخل الاتحاد الأفريقي لإعادة التوازن إلى العملية السياسية في جنوب السودان، أم أن الأزمة ستستمر في التصعيد وتؤدي إلى تفاقم الصراعات الداخلية في البلاد؟