يستعد المصريون لتقديم الساعة 60 دقيقة بدءاً من 25 أبريل 2025، في إطار العودة الرسمية للتوقيت الصيفي بعد غياب 8 سنوات، بهدف ترشيد الطاقة وتحسين الاستفادة من ساعات النهار. يأتي هذا القرار تنفيذاً للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي يُطبق لمدة 6 أشهر حتى 30 أكتوبر 2025.
- الموعد الرسمي وآلية التطبيق
البداية: ليلة الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تُقدّم الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 1:00 صباحًا تلقائياً في الأجهزة الإلكترونية.
النهاية: الخميس 30 أكتوبر 2025، مع عودة التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.
المدة: 6 أشهر تشمل أشهر الصيف الأكثر استهلاكاً للطاقة.
- الأسباب الكامنة وراء القرار
ترشيد الطاقة: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 5-7% عبر تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية.
تعزيز الإنتاجية:
زيادة ساعات العمل النهاري في القطاعات الحكومية والخاصة.
التنسيق الدولي:
محاذاة التوقيت مع بعض الدول التي تعتمد النظام ذاته.
- تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية
مواعيد الصلاة: ستشهد تعديلات طفيفة، مثل:
صلاة الفجر: 4:28 صباحًا (بدلاً من 3:28).
صلاة العشاء: 9:02 مساءً (بدلاً من 8:02).
القطاعات الحيوية:
تغيير أو عمل المترو والمطارات لتجنب الالتباس.
ضبط الجداول الزمنية في المدارس والمستشفيات.
- إجراءات استعدادية للمواطنين
ضبط الأجهزة يدوياً: في حالة عدم التحديث التلقائي، عبر:
الدخول إلى إعدادات الهاتف.
تفعيل خيار “المنطقة الزمنية التلقائية”.
التأقلم مع التغيير: يُنصح بتعديل مواعيد النوم تدريجياً قبل الموعد بأسبوع.
- جدل مستمر حول الفوائد مقابل التكاليف
مؤيدو القرار: يرون أنه يحقق وفورات سنوية تُقدّر بمليارات الجنيهات، خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة.
المعارضون: يُشككون في فعاليته مع انتشار أنظمة التكييف التي تستهلك طاقة بشكل مكثف ليلاً.
تبقى هذه الخطوة محطّ نقاش واسع، بين مؤيد يراهن على فوائدها الاقتصادية، ومعارض يخشى اضطراباتها الاجتماعية، في اختبار حقيقي لمدى توافق السياسات الرسمية مع إيقاع الحياة اليومية للمصريين.
