شهدت الساحة السياسية في جنوب السودان تصعيدًا جديدًا، بعد أن أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي في المعارضة (SPLM-IO) عن اعتقال 3 من كبار مسؤوليها في ولاية واراب، محذرة من تداعيات خطيرة على مستقبل تنفيذ اتفاق تسوية النزاع المنشطة (R-ARCSS)، بينما نفت حكومة إدارية بيبور الكبرى (GPAA) اتهامات الجيش بتحركات عدائية من أراضيها باتجاه ولاية جونقلي.
اعتقالات في واراب تثير مخاوف من تقويض اتفاق السلام
وفي بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان 2025، قال فال ماي دينق، الناطق باسم الحركة ورئيس لجنة الإعلام والاتصال القومية، إن قوات أمن تابعة للحكومة الانتقالية نفذت صباح 15 أبريل/نيسان 2025 عملية اعتقال تعسفية بحق كل من: كويج دينق ميار – رئيس الجمعية التشريعية في ولاية واراب، ورئيس الحركة في الولاية ،وجون كوك دينق – المستشار القانوني للولاية،ولوكا ثيونق مجوك – رئيس لجنة التعليم والناطق باسم الحركة في الولاية.
وأوضح البيان أن الاعتقالات جرت في مدينة كواجوك، عاصمة الولاية، واصفًا العملية بأنها تصعيد خطير يهدد استمرارية تنفيذ اتفاق السلام، ويعيد البلاد إلى أجواء التوتر السياسي والعسكري.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، داعية إلى وقف الاعتقالات، وإنهاء الممارسات المرتبطة بالتصنيف العرقي والإعدامات الميدانية، كما جددت مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، مؤكدة تمسكها باتفاق السلام كخيار استراتيجي.
بيبور تنفي اتهامات الجيش بشأن تحركات مسلحة نحو جونقلي
في سياق متصل، نفت حكومة إدارية بيبور الكبرى (GPAA) بشدة، اتهامات الجيش الشعبي لتحرير السودان في الدفاع (SSPDF) بشأن وجود تحركات لمجموعات شبابية مسلحة من أراضيها نحو ولاية جونقلي المجاورة.
وكان اللواء لول رواي كونق، المتحدث باسم الجيش، قد أعلن الخميس الماضي أن وحدة استطلاع جوي رصدت أعمدة من الشباب المسلحين يتحركون من بيبور نحو جونقلي، محذرًا من أن الجيش “سيتدخل لحماية المدنيين” في حال استمرت التحركات خلال 24 ساعة.
وردًا على هذه التصريحات، قال وزير الإعلام في GPAA خلال مؤتمر صحفي عُقد الجمعة، إن الحكومة تفاجأت من البيان العسكري، وأكد عدم تلقيها أي بلاغات بشأن تحركات عسكرية أو تعبئة شبابية.
وأضاف:”منذ تولي الحاكم بيتر غوزولي مهامه، كانت أولوياته واضحة في دعم السلام والمصالحة مع الولايات المجاورة، بما فيها جونقلي وشرق الاستوائية”، منتقدًا في الوقت ذاته الجيش على تجاوزه قنوات الاتصال الرسمية.
ووصف البيان العسكري بأنه “إخلال بسلسلة التنسيق بين الحكومة المحلية والمؤسسات الأمنية”، داعيًا إلى ضبط الخطاب الأمني بما يخدم السلم الاجتماعي.
تحذيرات من تصعيد قد يهدد المدنيين
من جانبه، عبّر بول دينق بول، المدير التنفيذي لمنظمة “إنتربيد جنوب السودان”، عن قلقه من تداعيات هذه التصريحات العسكرية، محذرًا من أن مثل هذه التحذيرات قد تُفضي إلى تصعيد ميداني، كما حدث سابقًا في ناصر، حين أسفرت تحذيرات مماثلة عن عمليات قصف وسقوط ضحايا مدنيين.
وأكد بول على أهمية فتح قنوات الحوار بين بيبور وجونقلي بدلاً من اللجوء إلى التهديد، مشددًا على أن “غياب الدعم الحكومي الكافي لمعالجة النزاعات المجتمعية لا يزال يفاقم الأزمات في البلاد”.
صمت رسمي من جونقلي
حتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر حكومة ولاية جونقلي أي تعليق رسمي بشأن تصريحات الجيش أو الرد الحكومي من بيبور، وسط محاولات متواصلة للتواصل مع وزيرة الإعلام نيامار لوني دون استجابة.
