أعلن محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، عن تشكيل “حكومة السلام والوحدة الموازية” في 15 أبريل 2025، بالتزامن مع دخول الصراع السوداني عامه الثالث. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاشتباكات بين قواته والجيش السوداني، وغياب أي أفق لحل سياسي، مما يُهدّد بتقسيم البلاد وتعميق الكارثة الإنسانية.
محتوى الإعلان وأهدافه
حكومة “السلام والوحدة”: وصفها حميدتي بأنها “تحالف مدني واسع يمثّل الوجه الحقيقي للسودان”، مشيرًا إلى توقيع ميثاق سياسي ودستور انتقالي مع فصائل مثل “الجبهة الثورية” وفصيل عبد العزيز الحلو العلماني.
إجراءات ملموسة:
خطط لإصدار عملة وطنية جديدة، ووثائق هوية، وإعادة الخدمات الأساسية في مناطق سيطرته (دارفور وأجزاء من كردفان).
الهدف الإستراتيجي:
محاولة ترسيخ الشرعية الدولية عبر تقديم نموذج حكم بديل، خاصة بعد سيطرة الجيش على العاصمة الخرطوم في مارس 2025.
ردود الفعل المحلية والدولية
السودان الرسمي:
وصفت الحكومة المركزية الخطوة بأنها “انقلاب على الشرعية”، بينما أعلن النائب العام محاكمة دقلو وشقيقه عبد الرحيم بتهم تتعلق بالإرهاب.
الاتحاد الإفريقي:
جدد مع 15 دولة دعوات لوقف إطلاق النار، محذرًا من “تقسيم السودان” إذا استمرت التوترات.
توترات إقليمية:
تعليق السودان للواردات من كينيا بعد استضافتها توقيع “ميثاق فبراير 2025” الذي مهّد للإعلان عن الحكومة الموازية.
الوضع الإنساني.. كارثة متصاعدة
الأمم المتحدة:
وصفت الأزمة بأنها “الأكبر في العالم”، مع نزوح 10 ملايين شخص، وانتشار المجاعة في 18 ولاية.
تأثيرات ميدانية:
توقف 70% من المرافق الصحية، ووصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بسبب حصار الموانئ.
تحليل: دوافع “حميدتي” ومخاطر التقسيم
تعزيز النفوذ: تُعتبر الحكومة الموازية محاولة لتحويل السيطرة العسكرية إلى سلطة سياسية، عبر استغلال فشل الحكومة المركزية في إدارة الأزمة.
مخاطر التفتيت:
مع سيطرة قوات الدعم السريع على 40% من الأراضي السودانية، يُخشى تحوّل الصراع إلى حرب إقليمية تدعمها تحالفات مع دول مثل الإمارات وتشاد.
ختامًا، تُظهِر أزمة السودان تعقيدًا غير مسبوق مع تصاعد الخطاب الانفصالي، وغياب رؤية دولية فاعلة لاحتواء الصراع، مما يُنذر بتحوّل الأزمة إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
