افتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى اليوم الاثنين، بينما قال ائتلاف المعارضة الرئيسي إنه لن يعترف بشرعيته واصفا إياه بأنه “ثمرة دستور الانقلاب”.
وينتظر أن يختار البرلمان الجديد رئيسا له، وينتخب أعضاء لجنة النظام الداخلي، في حين ترأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في الـ25 من فبراير/شباط المنقضي القائمة النهائية للأعضاء الجدد للبرلمان وعددهم 154 نائبا.
ويمثل انتخاب أعضاء البرلمان الجديد آخر المحطات ضمن خريطة الطريق التي كان أعلنها الرئيس سعيد، وتضمنت استشارة إلكترونية واستفتاء شعبيا على تنقيح الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
ولم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان وهو أمر يحدث لأول مرة في جلسات البرلمان منذ ثورة 2011. وقال منظمون إنه يسمح فقط للتلفزيون والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.
وأبدت الجامعة التونسية لمديري الصحف (نقابة) استغرابها من منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ونطالب بالتراجع عنه، وقالت إن منع الصحفيين من تغطية جلسة البرلمان ممارسة إقصائية غير مبررة ضد حرية التعبير.
وعبرت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدرا وحيدا للشرعية.
وجددت الكتلة -في بيان- رفضها لما وصفتها بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع.
ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل عودة الشرعية كما دعت لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
