يتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار المحروقات ضمن خطة رفع الدعم التدريجي عن المواد البترولية. تأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الذهب، حيث تراوحت الأسعار بين 3200 و3500 دولار للأونصة خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب تصريحات عدد من الخبراء، فإن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.
من ناحية أخرى، تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مستويات غير مسبوقة، متأثرة بزيادة الطلب الاستثماري وتزايد التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم. وقد انعكس ذلك على السوق المحلي في مصر، حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما دفع العديد من المواطنين إلى شراء الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد يرتفع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. ويتوقع بعض المحللين أن يصل معدل التضخم إلى مستويات قياسية إذا استمرت أسعار المحروقات والذهب في الارتفاع.
وفي ظل هذه التطورات، دعا خبراء الاقتصاد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار التضخم على المواطنين، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. كما شددوا على أهمية مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لمنع حدوث زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.
وتبقى الأنظار متجهة إلى السياسات الحكومية القادمة، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.
