أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن فتاة تدعى “عطره عبد الحميد حسن يونس”، من مواليد إسرائيل في 21 نوفمبر 2003. وجاء القرار بسبب حصولها على الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية.
وأوضح القرار أن إسقاط الجنسية عن الفتاة جاء تطبيقًا لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم شروط اكتساب وفقدان الجنسية. وتنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا يظل مصريًا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.
كما تتيح المادة 16 من قانون الجنسية لمجلس الوزراء صلاحية إسقاط الجنسية في حالات محددة، من بينها التجنس بجنسية أجنبية دون إذن. وعادة ما تُنشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية مع ذكر الأسباب القانونية الموجبة لها.
وتشير التقارير إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها، حيث سبق لمصر إسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون إذن. ففي عام 2012، تم إسقاط الجنسية عن سيد مصطفى محمد موسى، وفي عام 2014 عن شيرين سمير حسن محمد، وفي عام 2023 عن عدد من الأشخاص المولودين في إسرائيل والذين تجنسوا بجنسيتها دون موافقة مصرية.
ويأتي هذا القرار في سياق العلاقات الحساسة بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، حيث لا يزال التطبيع الكامل يواجه رفضًا شعبيًا واسعًا في مصر على الرغم من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.
