شه8دت فرنسا خلال العام الماضي موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس بين الشركات، حيث أغلقت أكثر من 66 ألف شركة أبوابها، وهو أعلى رقم يسجل منذ عام 2009. ويمثل هذا العدد أكثر من ثلث حالات الإفلاس المسجلة في أوروبا الغربية، التي بلغ مجموعها نحو 190 ألف شركة خلال عام واحد، في زيادة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الموجة أثرت بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث عجزت نسبة كبيرة منها عن سداد الضرائب في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الدعم الحكومي. وتسبب ذلك في تهديد مباشر لنحو 260 ألف وظيفة في فرنسا وحدها.
ويرجع الخبراء هذا التدهور الاقتصادي إلى عدة عوامل، منها التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة معدلات الفائدة، وتراكم الديون، بالإضافة إلى انتهاء برامج الدعم التي أطلقتها الحكومات خلال جائحة كورونا. كما سجلت دول أوروبية أخرى ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإفلاس، مثل ألمانيا وهولندا.
ويحذر محللون من استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي، ما ينذر بتحديات أكبر لقطاع الأعمال في أوروبا.
