تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين يوم السبت 17 مايو 2025، وسط توقعات بإصدار قرارات حاسمة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني بين الدول العربية. تأتي القمة في ظل تحديات إقليمية استثنائية، بما في ذلك استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والاضطرابات في سوريا ولبنان.
أبرز الملفات المطروحة على طاولة القمة
العدوان الإسرائيلي على فلسطين: تتصدر القضية الفلسطينية جدول الأعمال، مع تركيز على دعم نتائج “قمة القاهرة الطارئة” التي عُقدت في مارس 2025، ودفع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة فورًا.
الملف السوري: من المتوقع إعلان قرارات تدعم رفع العقوبات عن سوريا، وتعزز جهود إعادة الإعمار، مع الإشارة إلى أن القمة ليست بديلًا عن الجهود الخليجية الأخيرة.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: سيُطرح إنشاء “المركز العربي لمكافحة الإرهاب”، كمبادرة عراقية لتعزيز الأمن الإقليمي.
الاستعدادات الأمنية واللوجستية
إجراءات أمنية “مرنة”: قررت الحكومة العراقية حظر التظاهر يوم القمة، مع منح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لضمان الأمن دون فرض حظر تجوال.
تحسين البنية التحتية: شهدت شوارع بغداد حملات تنظيف مكثفة، وتجهيز فنادق فاخرة لاستقبال الوفود، في محاولة لعكس صورة إيجابية عن العراق.
التحديات الخفية وراء التفاؤل الرسمي
غياب قادة كبار: على الرغم من التأكيدات الرسمية، أعلنت بعض الدول عن إرسال ممثلين بدلًا من القادة، مما أثار تساؤلات حول مستوى التزام الدول العربية.
التدخلات الإقليمية: تُواجه بغداد ضغوطًا بسبب النفوذ الإيراني المتنامي، والذي قد يعيق جهودها لاستعادة دورها القيادي في العالم العربي.
تمثل قمة بغداد اختبارًا حقيقيًا لقدرة العمل العربي المشترك على تجاوز الخلافات، خاصة في ظل تعقيدات الملفات المطروحة والانقسامات الإقليمية. بينما يعول العراق على نجاح القمة لتعزيز مكانته، تبقى التحديات الأمنية والسياسية عقبة قد تُقلل من تأثير المخرجات المتوقعة.
