أغلقت البورصة المصرية تداولاتها اليوم على ارتفاع طفيف في مؤشراتها الرئيسية، وسط أجواء ترقب وتفاؤل سادت أوساط المستثمرين، خاصة في ظل الزخم الذي شهده قطاع العقارات بعد الإعلان عن مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، ما دفع القطاع لتصدر قائمة القطاعات الرابحة ودفع السوق نحو المنطقة الخضراء رغم محدودية الصعود.
العقارات في صدارة المشهد
قاد قطاع العقارات موجة المكاسب في البورصة، مدعومًا بإعلانات متتالية عن مشروعات ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت تمثل نقطة جذب استثماري رئيسية في مصر والمنطقة. بلغ حجم تداول القطاع العقاري في جلسات سابقة ما يقارب 559.1 مليون ورقة مالية بقيمة تجاوزت 2.3 مليار جنيه، ليحتل صدارة القطاعات النشطة بالسوق.
ويؤكد خبراء السوق أن الطلب المتزايد على أسهم الشركات العقارية يعود إلى السيولة العالية التي يتمتع بها القطاع وسهولة تداول أسهمه، إضافة إلى جاذبية الاستثمار العقاري في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتسهيلات التمويل العقاري المقدمة من البنوك المصرية.
العاصمة الإدارية الجديدة: قاطرة النمو العقاري
تتجه الأنظار بقوة نحو العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل أحد أكبر المشاريع القومية في تاريخ مصر الحديث، وتهدف إلى تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة وتحقيق توزيع أفضل للسكان والأنشطة الاقتصادية. وتضم العاصمة الإدارية مشروعات سكنية وتجارية وإدارية ضخمة، من أبرزها حي المال والأعمال، الذي يضم أطول برج في إفريقيا، إلى جانب مناطق سكنية راقية وكمبوندات حديثة مثل أورورا، ذا لوفت، وسيليا.
تتميز العاصمة الإدارية بموقع استراتيجي على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة، وتعد مدينة ذكية مستدامة تجمع بين التطور التكنولوجي والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوفر المدينة شبكة طرق ومواصلات حديثة، إلى جانب تسهيلات حكومية وإدارية غير مسبوقة.
توقعات بمزيد من النمو وفرص استثمارية واعدة
يرى محللون أن استمرار اهتمام الدولة بالتطوير العقاري وتوسيع شبكة المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية، سيعزز من أداء قطاع العقارات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. ويؤكدون أن العاصمة الإدارية تمثل فرصة ذهبية للمستثمرين بفضل ما توفره من بيئة أعمال متطورة ومشروعات متنوعة في قطاعات الإسكان، الصناعة، والخدمات المالية والتجارية.
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع العقاري سيظل أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، لما له من تأثير مباشر على قطاعات التشييد والبناء والتسويق والدعاية والإعلان، بالإضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.
خلاصة المشهد
رغم أن الارتفاع الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية اليوم كان طفيفًا، إلا أن قوة الدفع التي وفرها قطاع العقارات، مدعومًا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أعطت السوق زخمًا إيجابيًا وأعادت الثقة للمستثمرين. ويبدو أن قطار العقارات في مصر لا يزال في بداياته، مع توقعات بمزيد من النمو والفرص الواعدة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة وتطوير بيئة الاستثمار العقاري.
