تعقد، اليوم السبت 31 مايو، الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، المعروف باسم “أبو محمد الجولاني”، أمام محكمة القضاء الإداري (مجلس الدولة) في جمهورية مصر العربية، في خطوة قضائية غير مسبوقة تستهدف محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية بحق مكونات من الشعب السوري.
وجاءت هذه المحاكمة بناءً على دعوى قضائية رفعها المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، تتهم الجولاني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الطائفة العلوية وطائفة الموحدين الدروز خلال النزاع المستمر في سوريا.
الجولاني في قائمة المتهمين
وتضع الدعوى أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، على رأس قائمة المتهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين في مناطق عدة من سوريا.
ويُعد الجولاني شخصية بارزة في الصراع السوري، وسبق أن تولى قيادة جبهة النصرة، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الشام، قبل أن يغيّر توجهه السياسي والعسكري تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”.
من ملف الدعوى: “هز عرش الله”
وجاء في أحد مقتبسات ملف الدعوى:”ما حدث في مناطق العلويين لم يفعله هولاكو في بغداد، ولا تيمورلنك في دمشق… أعتقد أن عرش الله قد اهتز من هول هذه الجرائم”.
ويستند مقدم الدعوى إلى شهادات ميدانية وتوثيقات حقوقية تتعلق بانتهاكات جماعية ضد مدنيين، يُعتقد أن عناصر تابعة للجولاني شاركت فيها، وتشمل القتل والتهجير والتصفية المذهبية، خاصة في مناطق الساحل السوري ومحيطها.
أهمية رمزية وقانونية
وتُعد هذه المحاكمة، رغم كونها تنعقد أمام القضاء الإداري، محاولة ذات طابع رمزي وقانوني لوضع رموز الصراع السوري تحت المساءلة الدولية، في ظل عجز المحاكم الدولية عن تحقيق العدالة لكثير من الضحايا، وفق ما أكده متابعون قانونيون.
وتعكس الخطوة أيضًا تصاعد الاهتمام الإقليمي بالمساءلة القانونية لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وخاصة أولئك الذين ما زالوا يلعبون أدواراً نشطة على الأرض، وسط غياب أي حلول سياسية شاملة.
خلفية
ولد أحمد الشرع في محافظة درعا السورية، وتحول من ناشط ديني إلى زعيم لأحد أبرز الفصائل الجهادية المسلحة في سوريا. ورغم محاولات “تحرير الشام” تقديم نفسها كفصيل أكثر “اعتدالًا”، إلا أن اسم الجولاني لا يزال مرتبطًا بانتهاكات ميدانية موثقة بحق المدنيين والخصوم السياسيين.
