أعلنت حكومة الائتلاف الهولندية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى 11 شهرًا، انهيارها رسميًا بعد أن قرر زعيم اليمين المتطرف غيرت فيلدرز الانسحاب من الاتفاق الحاكم بين الأحزاب الأربعة، على خلفية تصاعد الخلافات حول ملف الهجرة.
وجاء انسحاب فيلدرز بعد أن طالب الأسبوع الماضي الحكومة بالموافقة على خطة من عشر نقاط تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين بشكل جذري، تشمل استخدام الجيش لحماية الحدود ورفض جميع طلبات اللجوء. وأكد فيلدرز في تصريحاته أن حزبه “سيُطرد من الحكومة” إن لم تتم الاستجابة لمطالبه بتشديد سياسة الهجرة.
وقال فيلدرز للصحفيين مساء الإثنين، عقب اجتماع متوتر مع قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف: “سنلتقي غدًا، لكن الأمر لا يبدو جيدًا”، في إشارة إلى وصول المحادثات إلى طريق مسدود.
ويأتي هذا الانهيار السياسي قبل ثلاثة أسابيع فقط من استضافة هولندا لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، ما يثير تساؤلات حول الاستقرار السياسي في البلاد قبل حدث دولي كبير.
أزمة متصاعدة منذ شهور
كان حزب فيلدرز، “حزب الحرية” (PVV)، قد تصدّر الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ما أهّله لقيادة ائتلاف حكومي غير متجانس سياسيًا، ضمّ أحزابًا يمينية وشعبوية، أبرزها:
حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)
حزب حركة المزارعين المواطنين (BBB)
الحزب الجديد من أجل الإصلاح الديمقراطي (NSC)
إلا أن الخلافات بين الأحزاب، خاصة حول ملف الهجرة واللجوء، ظلت تعرقل العمل الحكومي.
وقال ديلان يسيلجوز، زعيم حزب VVD، بعد الاجتماع الأخير: “إذا كان هدفك هو تفجير الأمور، فما عليك سوى أن تقول ذلك”، في إشارة إلى موقف فيلدرز المتشدد.
أما كارولين فان دير بلاس، زعيمة BBB، فعلّقت بلهجة حادة قائلة: “هولندا لا تحب المستسلمين”.
فيلدرز: من المعارضة إلى إسقاط الحكومة
اشتهر خيرت فيلدرز طوال مسيرته السياسية بمواقفه المتطرفة ضد الإسلام والمهاجرين، وقضى سنوات طويلة في صفوف المعارضة قبل أن يحقق فوزًا انتخابيًا غير مسبوق العام الماضي.
لكن تحذيراته المتكررة وانسحابه الأخير من الائتلاف تكشف عن صعوبة مواءمة توجهاته السياسية الصدامية مع متطلبات الحكم وبناء التوافقات داخل الائتلاف.
في فبراير الماضي، كان فيلدرز قد هدد أيضًا بالانسحاب إذا لم يتم تمرير مشروعي قانونين لتقييد اللجوء، لكنه تراجع حينها. أما هذه المرة، فكان قراره قاطعًا، ما أدى إلى تفكك الائتلاف وانهيار الحكومة فعليًا.
