أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قرارًا بإخلاء سبيل 56 شخصًا من المتهمين في قضايا أمن دولة متنوعة، من بينها القضية رقم 2056 لسنة 2021، والقضية رقم 41 لسنة 2022، والقضية رقم 2135 لسنة 2023، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق باتهامات مثل نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعات محظورة، وازدراء الأديان، وأعمال شغب جماهيري في المدرجات.
يُنظر إلى قرار الإفراج عن معتقلين سياسيين في مصر كجزء من تحركات متفرقة أثارت التساؤل حول ما إذا كانت البلاد على مشارف انفراجة سياسية محتملة، خصوصًا مع تكرار قرارات النيابة المصرية في 2025 بالإفراج عن متهمين محبوسين احتياطيًا لفترات طويلة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط المحلية والدولية على الحكومة المصرية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، لا سيما ما يتعلق بـقضايا الحبس الاحتياطي وحرية التعبير. وأشارت منظمات حقوقية إلى أن بعض قرارات إخلاء السبيل في مصر لا تُنفذ فعليًا نتيجة ما يُعرف بـ”التدوير”، أي إعادة احتجاز المفرج عنهم على ذمة قضايا جديدة، ما يثير الشكوك حول مدى جدية التحول نحو تحسين الحريات العامة في مصر.
ورحب عدد من المحامين والنشطاء بقرار الإفراج الأخير، معتبرين أنه يمثل بصيص أمل في ملف طال انتظاره. وفي المقابل، تساءلت جهات حقوقية عن مدى استمرارية هذه الخطوات، وهل هي جزء من إصلاح سياسي شامل، أم مجرد استجابة مؤقتة للضغوط؟
تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل هناك انفراجة سياسية في مصر عام 2025؟ وهل تمثل هذه التحركات بداية لتغيير في سياسات الدولة تجاه العدالة الجنائية والملف الحقوقي؟
الواقع يفرض متابعة دقيقة للتطورات القادمة، خصوصًا في ظل الاهتمام المتزايد من الرأي العام والمنظمات الدولية بمسار الإصلاح السياسي في مصر.
