أصدر وزراء خارجية كل من مصر، تركيا، الإمارات، الأردن، البحرين، السعودية، العراق، عمان، قطر، الكويت، ولبنان بيانا مشتركا، أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لاستقرار ووحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية، ورفضهم لأي تدخلات خارجية تمس الشأن السوري.
ووفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإماراتية، فقد عقدت خلال اليومين الماضيين محادثات مكثفة بين وزراء الخارجية المشاركين، تمحورت حول تطورات الأوضاع في سوريا، ضمن جهد جماعي منسق يهدف إلى دعم الحكومة السورية في جهود إعادة بناء الدولة على أسس تحقق الأمن والاستقرار وحقوق كافة المواطنين السوريين.
أبرز بنود البيان المشترك:
التأكيد على وحدة سوريا واستقلالها
شدد الوزراء على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق استقرارها واستعادة أمنها الوطني.
الترحيب باتفاق السويداء
رحب البيان بالاتفاق الذي أنجز مؤخرا لإنهاء التوترات في محافظة السويداء، واعتبر خطوة مهمة على طريق حقن الدم السوري، وضمان حماية المدنيين، وبسط سيادة الدولة والقانون في مختلف أرجاء البلاد.
دعم التزامات القيادة السورية
أبدى الوزراء ترحيبهم بـالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المواطنين في محافظة السويداء، مؤكدين دعمهم لكل جهد يرمي إلى فرض الأمن ورفض العنف والطائفية وخطابات الكراهية.
إدانة الاعتداءات الإسرائيلية
أدان البيان الوزاري الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتي وصفت بأنها خرق فاضح للقانون الدولي، واعتداء سافر على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. كما اعتبر الوزراء أن هذه الاعتداءات تقوض جهود إعادة الإعمار، وتهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة ككل.
سوريا ركيزة الأمن الإقليمي
أكد المجتمعون أن استقرار سوريا هو ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، وأولوية يجب أن يتكاتف حولها المجتمع الدولي، لما لها من تداعيات مباشرة على أمن دول الجوار والمنطقة ككل.
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
دعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتطبيق القرار الدولي رقم 2766 واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
إعادة الإعمار ودعم الشعب السوري
دعا الوزراء إلى ضرورة دعم الحكومة السورية في جهود إعادة الإعمار، وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين، وفق نهج يرسخ سيادة الدولة، ويضع مصلحة الشعب السوري فوق كل اعتبار.
موقف موحد نحو سوريا آمنة ومستقرة
عكس البيان الوزاري المشترك توافقا إقليميا واسع النطاق على ضرورة استعادة استقرار سوريا بشكل كامل، وإنهاء الصراع، ومحاربة التدخلات الأجنبية، وإدانة الاعتداءات على أراضيها.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت حرج، حيث تتصاعد التحديات الداخلية والإقليمية، مما يعزز أهمية التنسيق العربي والدولي لضمان بقاء سوريا دولة موحدة ذات سيادة، قادرة على تلبية تطلعات شعبها وصون استقرار المنطقة بأسرها.
