أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها فى مصر ، أنها تابعت واقعة اصطدام معدة ثقيلة محمولة على سيارة نقل بكوبري مشاة في منطقة طوخ، وما نتج عنه من ضرر جزئي بالكوبري وتحفظ على السائق.
وأكدت النقابة في بيان، أنه بعد مراجعة الصور والفيديوهات الأولية وتحليل المشهد من زاوية هندسية وفنية، اتضح أن ارتفاع الكوبري منخفض بصورة ملحوظة، مقارنة بارتفاعات قياسية للمعدات المنقولة.
وطرحت النقابة مجموعة من الأسئلة، منها: هل تم تنفيذ الكوبري بارتفاع مخالف للمواصفات القياسية؟، وهل تم رفع منسوب الأسفلت بطبقات متكررة مما قلل من الخلوص الرأسي؟، وأين اللافتات التحذيرية التي توضح أقصى ارتفاع مسموح به قبل الكوبري؟.
وشددت النقابة على أن السائق ليس مجرمًا، معقبة: ففي غياب الإرشادات الفنية، ووجود معدة بارتفاع قياسي، من غير المنطقي تحميل السائق المسؤولية الكاملة وكأن الخطأ متعمد أو جسيم.
وأكدت أن السائق تعامل وفق المعتاد، ومر من كباري أخرى على نفس الطريق دون مشكلة، وهو ما يعفيه مبدئيًا من التهمة ما لم يُثبت عكس ذلك بتقرير هندسي مستقل.
وأشار البيان إلى أن الشئون القانونية بالنقابة العامة أعلنت استعدادها الكامل لتولي الدفاع عن السائق قانونيًا، ومتابعة القضية بكل السبل، مؤكدا أن النقابة لن تتخلى عن أي زميل يتعرض لمثل هذه الأزمات.
وجددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، وفق البيان التأكيد أن:
الدفاع عن كرامة السائق واجب.
تحميل الخطأ للطرف المسؤول فنّيًا هو طريق العدالة الحقيقي.
نحن لسنا الحلقة الأضعف في المنظومة.
وطالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، بالآتي:
تشكيل لجنة فنية عاجلة من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لفحص الكوبري وتحديد السبب الحقيقي للحادث.
إيقاف أي إجراءات قانونية ضد السائق لحين صدور تقرير محايد يحدد المسؤولية بدقة.
إعادة تقييم ارتفاعات الكباري على الطرق الحيوية، ومراجعة طبقات الرصف التي قد تؤدي لتقليل الارتفاع دون تعديل هيكلي.
