أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين الأمريكي قد وصل إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 37 تريليون دولار، وذلك في أسرع وقت من المتوقع، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي والتأثير المحتمل على الأسواق المالية.
الرقم الصادم والتوقيت المبكر
كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الأمريكيوصل بالضبط إلى 37,004,817,625,842.56 دولار يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.
يأتي تجاوز عتبة الدين الأمريكي الـ37 تريليون دولار بعد أقل من ثمانية أشهر فقط من وصول الدين إلى 36 تريليون دولار في أواخر نوفمبر 2024، وبعد عام واحد فقط من الوصول إلى 35 تريليون دولار في يوليو 2024.
مقارنة بالتوقعات السابقة
وفقا لتقديرات مكتب الميزانية الكونغرسية في يناير 2020، لم يكن من المتوقع أن يتجاوز الدين الفيدرالي الإجمالي 37 تريليون دولار إلا بعد نهاية السنة المالية 2030، أي بتقدم 5 سنوات كاملة عن الجدول الزمني المتوقع.
تركيبة الدين الأمريكي
يتكون إجمالي الدين الأمريكي البالغ 37 تريليون دولار من 29.64 تريليون دولار: الدين المحتفظ به من قبل الجمهور، و7.36 تريليون دولار حيازات الديون داخل الأجهزة الحكومية.
مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2024: 29.18 تريليون دولار، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 126.79%، بينما تشير التوقعات لعام 2025 وصول الدين العام إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي
إحصائيات صادمة عن سرعة التراكم
ويشير مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر ج. بيترسون: “نحن نضيف الآن تريليون دولار إلى الدين الوطني كل خمسة أشهر، وهذا المعدل أكثر من ضعف المتوسط على مدار الـ25 عاما الماضية”.
تتوقع اللجنة الاقتصادية المشتركة أنه بالمعدل الحالي للنمو اليومي، يمكن أن يزيد الدين بتريليون دولار آخر في غضون 173 يوما فقط تقريبا.
قانون “المشروع الكبير الجميل”
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الذي يتوقع أن يضيف 4.1 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال العقد القادم، وفع سقف الدين من 36.1 إلى 41.1 تريليون دولار
وكذلك أضاف 780 مليار دولار منذ رفع سقف الدين في 4 يوليو 2025
ومنذ إقرار القانون، ترتفع الديون الأمريكية بمعدل 22 مليار دولار يوميا، مما يشير إلى حجم الإنفاق الهائل وتكلفة الديون المتراكمة.
الديون الخارجية
كما تحتفظ الكيانات الأجنبية بـ7.7 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية اعتبارا من ديسمبر 2021، مما يجعل الولايات المتحدة تمتلك أكبر دين خارجي في العالم.
نقطة تاريخية
وصول الدين الأمريكي إلى 37 تريليون دولار يمثل نقطة تحول تاريخية تتطلب اهتماما عاجلا من صناع السياسات. هذا الرقم القياسي، الذي تحقق قبل 5 سنوات من التوقعات، يسلط الضوء على عدم الاستدامة المالية للمسار الحالي
والحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية في الميزانية الفيدرالية، وأيضا المخاطر المتزايدة على الاقتصاد العالمي، والضرورة القصوى لتوافق سياسي حول حلول طويلة المدى.
مع استمرار تراكم الديون بمعدل 22 مليار دولار يوميا، تواجه الولايات المتحدة والعالم تحديا اقتصاديا غير مسبوق يتطلب حلولا جذرية وسريعة قبل أن تجبر أزمة مالية طارئة صناع القرار على اتخاذ إجراءات قاسية قد تكون أكثر ضررا على الاقتصاد العالمي.
