قضية جديدة ضد ماهينور المصري بعد مشاركتها في وقفة تضامن مع غزة
تسلمت المحامية والناشطة الحقوقية المصرية ماهينور المصري، فجر الأحد، استدعاء من نيابة أمن الدولة للتحقيق في قضية جديدة، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها تصعيد جديد ضمن سلسلة من الانتهاكات الأمنية بحق الحقوقيين في مصر، خاصة المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعد هذه القضية الرابعة التي تفتح ضد ماهينور منذ عام 2019، بعد أن خضعت للحبس مرتين، أولاهما من سبتمبر 2019 وحتى يوليو 2021، والثانية أثناء احتجازها في أغسطس 2020 على خلفية قضايا مرتبطة بـ”نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية”.
الاستدعاء الذي تم تسليمه إلى والدة ماهينور من قبل عناصر أمنية من قسم المنتزه أول، أثار استغراب الأسرة، خاصة أنه صادر منذ ثلاثة أيام، إلا أن تسليمه تم في ساعة متأخرة من الليل، مما تسبب في حالة من الهلع داخل منزل المحامية.
هل التضامن مع غزة هو السبب؟
يتزامن الاستدعاء الجديد مع مشاركة ماهينور المصري قبل أيام في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، تنديدا باغتيال الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفضا لاستمرار صفقات الغاز المصرية مع إسرائيل، والتي وصفتها بتمويل مباشر للعدوان.
الوقفة جاءت ضمن سلسلة تحركات محدودة شهدتها القاهرة لدعم أهالي غزة، إلا أن قوات الأمن سبق أن تعاملت مع أنشطة مماثلة بقرارات توقيف واحتجاز، من أبرزها اعتقال الناشط محمد عواد وآخرين بسبب احتجاجات على معبر رفح.
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من القيود المفروضة على الحقوقيين المصريين، حيث لا تزال وزارة الداخلية، بحسب منظمات حقوقية، تمارس إجراءات تعسفية تشمل الاستدعاءات الأمنية، حظر السفر، مصادرة الجوازات، وفتح قضايا متكررة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت ماهينور المصري قد اعتقلت آخر مرة في أبريل 2024 على خلفية مشاركتها في وقفة تضامنية رمزية أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، إلى جانب 18 ناشطا، وتم الإفراج عنها لاحقا ضمن القضية رقم 1567 لسنة 2024.
كما سبق أن تم منعها من استلام جواز سفرها في 2022 لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، قبل أن تستعيده بعد مساع قانونية متواصلة، شملت مخاطبات رسمية لوزارة الداخلية.
انتقادات حقوقية متزايدة
واعتبرت المبادرة المصرية وعدد من المنظمات أن ما يحدث لماهينور المصري وآخرين يأتي في إطار نهج مستمر لتضييق الخناق على العمل الحقوقي المستقل، بدلا من الاستماع لما يطرحه الحقوقيون من انتهاكات موثقة داخل السجون والمجتمع المصري.
