قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل ، إن واشنطن “منزعجة للغاية” من تحرك للكنيست الإسرائيلي يمهِّد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية، من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات، في خطوة ندَّدت بها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.
أضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات “استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية” لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة.
في حين سيؤدي إلغاء بعض البنود الواردة في قانون فك الارتباط السابق إلى السماح للسكان اليهود بالعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد إجلائهم منها عام 2005 بشرط موافقة الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، فقد سبق أن رحب يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بالقرار ووصفه بأنه “خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن الخاص بها”.
يذكر أنه ومنذ حرب عام 1967 أقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءاً أساسياً لإقامة دولتهم المستقبلية. وإلى جانب المستوطنات المرخصة، أقامت مجموعات من المستوطنين عشرات المواقع الاستيطانية دون تصريح حكومي.
من جهة أخرى، تعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أن توسيعها يعرقل السلام؛ لأنه يؤدي إلى تآكل الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
جاء تصويت الكنيست، وهو أحد الخطوات الرئيسية الأولى لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد، بعد أيام من اتفاق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على تحركات للحد من العنف والتحريض وسط تصاعد التوتر.
سرعان ما نددت السلطة الفلسطينية بتصويت الكنيست. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز: “هذا قرار مدان ومرفوض وهو مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية”.
كما ندَّد الاتحاد الأوروبي أيضاً، بقرار الكنيست، قائلاً إنه “يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة.. وهو خطوة واضحة إلى الخلف” على طريق حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: “ندعو إسرائيل إلى إلغاء هذا القانون واتخاذ إجراءات تسهم في تهدئة الوضع المتوتر جداً بالفعل”.
كما لفت بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا القرار “له تأثير عكسي على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار”. ووصف البيان قرار الكنيست الإسرائيلي بأنه “خطوة واضحة إلى الوراء”.
