صدام حفتر يؤكد أن دور الجيش الوطني الليبي لا يقتصر على الأمن، بل يمتد إلى التنمية وإعادة الإعمار، في وقت تشهد فيه ليبيا انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتي طرابلس وبنغازي وسط تصاعد النفوذ الروسي والإماراتي.
أكد نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، أن دور القوات المسلحة الليبية “لا يتوقف عند حدود الأمن، بل يمتد إلى مجالات التنمية وإعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة العمل الحقيقي والبناء، بقيادة الجيش وبالشراكة مع المواطنين”.
جاءت تصريحات حفتر خلال زيارته إلى منطقة الجفرة بوسط ليبيا، في إطار جولة أطلق عليها اسم “رحلة الوفاء”، حيث شدد على أن الجفرة يمكن أن تتحول في المرحلة القادمة إلى مركز حيوي ومحور اقتصادي مهم يربط المدن الليبية. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة زيارات شملت سبها وسرت والجفرة، تهدف – بحسب مراقبين – إلى تقديم عائلة حفتر كعامل استقرار وداعم للتنمية، بل وكخيار وحيد لحل الأزمة الليبية المستمرة.
ورغم مرور أكثر من عقد على سقوط النظام السابق، ما زالت ليبيا تعيش حالة انقسام سياسي حاد بين حكومتين متنافستين:
• حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها من الأمم المتحدة.
• وحكومة بنغازي المنبثقة عن مجلس النواب والمدعومة من المشير خليفة حفتر.
الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر الأب، حصل مؤخراً على دعم عسكري متزايد من روسيا والصين عبر صفقات أسلحة بدعم لوجستي من الإمارات العربية المتحدة. كما قام المشير البالغ من العمر 81 عاماً بتثبيت ابنيه، صدام وخالد، في مناصب قيادية عليا داخل الجيش، في خطوة تكرّس عملياً نهج الوراثة العسكرية في قيادة المؤسسة العسكرية بشرق البلاد.
وفي المقابل، تواصل الأمم المتحدة جهودها من خلال مبعوثتها الخاصة هانا تيتهه، التي أطلقت خلال الصيف الماضي خريطة طريق تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية خلال 12 إلى 18 شهراً، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
1. وضع إطار قانوني موحد للانتخابات،
2. توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة،
3. وإطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع الأطراف.
لكن الحكومة المعيّنة من البرلمان في طبرق قدمت شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اتهمت فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) والممثلة الخاصة بارتكاب “انتهاكات خطيرة للسيادة الوطنية” و”التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.
وتعكس تصريحات صدام حفتر وسلسلة تحركاته الأخيرة رغبة واضحة في توسيع دور الجيش من المجال العسكري إلى المجال السياسي والاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإعادة إطلاق العملية الانتخابية المتوقفة منذ سنوات.
