اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة Chevron الأمريكية على توسيع التعاون والاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية، وسط خطط لزيادة إنتاج النفط الليبي إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2026.
إستعرضت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) مع شركة الطاقة الأمريكية Chevron سبل توسيع التعاون والاستثمارات في قطاع الطاقة. وأفادت NOC، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع حضره مسعود سليمان، رئيس المؤسسة، وكبار ممثلي شركة Chevron.
وخلال الاجتماع، بحث الطرفان توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصًا في الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية، إضافة إلى فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في صناعة النفط. وأكد سليمان أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لجذب الشركات الدولية ذات الخبرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات وتنفيذ مشاريع استراتيجية لزيادة مستويات الإنتاج.
من جانبها، أعربت Chevron عن تقديرها للتعاون الجاري مع NOC، مؤكدة رغبتها في توسيع أنشطتها في ليبيا وتقديم خبراتها الفنية والمهنية لتطوير الحقول النفطية الوطنية.
في اليوم نفسه، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية (GUN) عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وفدًا رفيع المستوى من Chevron، بحضور وزير النفط والغاز بالإنابة، خليفة عبد الصادق، ورئيس NOC مسعود سليمان. وتعود مشاركة Chevron في السوق الليبي إلى أكثر من عقد، لكنها قررت المشاركة مؤخرًا في مزاد 22 بلوك استكشافي على البر والبحر الذي أطلقته NOC، إلى جانب شركات كبرى أخرى.
وأشار وزير النفط الليبي إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية 2026، مشيرًا إلى تعاقدات واستشارات مع كل من ExxonMobil وChevron في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
على صعيد دولي، تشارك Chevron في شبكة علاقات سياسية وصناعية مرتبطة بتنازع السيادة البحرية في شرق المتوسط بين ليبيا واليونان. حيث منحت اليونان رسميًا أربع بلوكات استكشافية قبالة الساحل الشرقي للمتوسط لشركة Chevron، رغم اعتراض ليبيا، التي تؤكد أن جزءًا من هذه المناطق ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وردت ليبيا رسميًا على هذا القرار لدى الأمم المتحدة، موضحةً خرائط وبيانات تقنية لدعم مطالبها، مؤكدة صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لعام 2019 مع تركيا، التي تطالب بدورها بمناطق بحرية غير معترف بها من قبل اليونان وقبرص ومصر.
وفي سبتمبر الماضي، استضافت أثينا اجتماعًا فنيًا مع خبراء ليبيين لمناقشة ترسيم الحدود البحرية، في محاولة لتجنب تصعيد التوترات. كما اقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنشاء إطار حوار إقليمي يضم ليبيا ومصر وتركيا وقبرص لمعالجة القضايا المشتركة في شرق المتوسط، بما في ذلك الهجرة والطاقة وحدود السيادة البحرية.
