ألمح المشير برهانو جولا، قائد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى إمكانية سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، بعد فشل اتفاق سابق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وكانت إثيوبيا قد أبرمت قبل عدة أشهر اتفاقًا سريًا مع أرض الصومال بشأن البحر الأحمر، إلا أن الاتفاق أُلغي بعد اعتراض الصومال على بعض بنوده المتعلقة بسيادته وسلامة أراضيه، ما دفع إلى تدخل التحكيم التركي.
وفي كلمته خلال الاحتفال بـاليوم الـ118 للدفاع الإثيوبي في مدرسة تدريب القوات البحرية، قال المشير جولا: “يبلغ عدد سكاننا الآن 130 مليون نسمة، وسيصل إلى 200 مليون نسمة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. كيف يمكن عرقلة مصالح 200 مليون نسمة لصالح مجتمع يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة؟ هذا ليس عادلاً، ولا يتماشى مع القانون الدولي، ولا منطقيًا”.
وشدد القائد العسكري على ضرورة تعزيز قوات الدفاع، وتسريع التنمية، وتأمين الوصول البحري للبلاد، متهمًا خصوم إثيوبيا التاريخيين بحرمان البلاد من الوصول إلى البحر، مع الاعتراف ببعض الأخطاء الداخلية السابقة.
في المقابل، يرى منتقدون أن هذه التصريحات قد تفتح الباب لصراع جديد في منطقة القرن الإفريقي، محذرين من أن أي مواجهة على البحر الأحمر أو الحدود الإقليمية قد تهدد استقرار شمال وشرق إفريقيا، وتؤدي إلى كارثة إنسانية تهز ملايين الأرواح.
بدوره، أصرّ رئيس الوزراء آبي أحمد على موقفه بشأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم بالوسائل السلمية. وأشار إلى موافقة الصومال على الحوار مع إثيوبيا، إلا أن اللجنة الفنية التي شكلت في إطار الوساطة التركية لم تُصدر بعد أي خطة عمل.
وقال أحمد: “نعتقد أن قضية البحر الأحمر مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء وتأنٍّ. مع نمو إثيوبيا، ستصبح مصدرًا للتنمية والازدهار للمنطقة بأسرها. ما نسعى إليه هو نمو مشترك وتقدم متبادل”.
ويُنظر إلى تصريحات قائد الجيش الإثيوبي على أنها إشارة قوية إلى أن إثيوبيا لن تتخلى عن طموحها للحصول على منفذ بحري، في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي الوضع في منطقة البحر الأحمر بحذر شديد.
