في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية الإيطالية، دافع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي عن قرار حكومته السابق بتسليم المواطن المصري إلى السلطات الليبية، بعد إعلان الأخيرة القبض عليه مؤخرًا.
وقال بيانتيدوزي في مقابلة مع صحيفة إل فوغليو إن الواقعة «تؤكد أن الحكومة لم تخطئ حين سلّمته إلى سلطات ذلك البلد، التي تُظهر في هذه الحالة نضجًا أكبر من كثير من المنظّرين الذين يثرثرون حول الموضوع».
وردّ الوزير على مطالب المعارضة التي اتهمت الحكومة ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني بـ«تسليم معذِّب إلى نظام غير إنساني»، قائلاً:
«من يجب أن يعتذر للحكومة هو أولئك الذين، بدافع سوء النية أو بسبب ضعف في معرفة الحقائق، زعموا أننا رحّلنا شخصًا خطيرًا لتوفير الحصانة له. لو أنهم قرأوا بعناية الوثائق التي عرضت أمام اللجنة البرلمانية المختصة، لأدركوا أن بين العناصر التي تم تقييمها عند الترحيل كان هناك طلب تسليم رسمي من القضاء الليبي لمحاكمته على الجرائم نفسها».
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى إصلاح النظام القضائي مؤكّدًا أنه «ليس إصلاحًا موجّهًا ضد القضاة، بل يهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية التي أضرت بمصداقيتهم». وأضاف أن الاستفتاء المرتقب «لا يجب أن يتحوّل إلى اختبار سياسي للحكومة»، مشددًا على أن «استقلال القضاء سيبقى محفوظًا، بل سيتم تعزيزه».
وتأتي تصريحات بيانتيدوزي في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية لسياسات الحكومة الإيطالية تجاه ليبيا، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون الأمني وضبط المهاجرين، بينما ترى الحكومة أن قراراتها «تحمي مصالح الدولة وتؤكد احترام القانون الدولي».
