في تطور ميداني ذي أبعاد اقتصادية خطيرة، أفادت مصادر متطابقة وشهود عيان أن قوات الدعم السريع استولت بالكامل على جميع مناجم الذهب في المثلث الحدودي الفاصل بين السودان وليبيا ومصر.
وتمت هذه السيطرة القسرية خلال شهر أكتوبر الماضي، مما أدى إلى تهجير آلاف المعدنين تحت تهديد السلاح.
إخلاء قسري وسيطرة تامة على المنطقة
أكدت المصادر أن سيطرة قوات الدعم السريع على المثلث الحدودي أصبحت كاملة منذ شهر يونيو الماضي، عقب انسحاب الجيش السوداني وحلفائه.
وأوضحت الشهادات أن قوة مسلحة مكونة من ست سيارات، ترتدي زي الدعم السريع، قامت بتطويق مناطق التعدين، وجمعت العاملين من الآبار والمساكن، وأمرتهم بالمغادرة الفورية. وقد هددت القوة بنقل الرافضين إلى سجن دقريس في نيالا.
وقد اضطر المعدنون الفارون إلى العبور نحو داخل مصر، حيث تم تسليمهم لاحقاً إلى السلطات السودانية في مدينة وادي حلفا.
الاستيلاء على 36 موقع تعدين وتأثير على الإنتاج
أكدت المصادر أن قوات الدعم السريع استغلت جميع المناجم التي يزيد عددها عن 36 موقعاً للتعدين الأهلي، والتي كانت تمثل مصدراً لـ “كميات كبيرة من الذهب”.
وأسفر الخوف من الانتهاكات والاعتقال عن فرار أكثر من مئة معدن نحو الحدود المصرية، تاركين خلفهم معداتهم وممتلكاتهم. كما أشار التقرير إلى أن مواقع إضافية تم إخلاؤها بشكل ذاتي خوفاً من الملاحقة.
قصف مصادر المياه يسرّع النزوح الجماعي
أفادت شهادات من منطقة الخناق المجاورة أن غالبية المعدنين غادروا المنطقة بعد حادثة قصف استهدفت بئر “أم الخير”، المصدر الوحيد للمياه على بعد 70 كيلومتراً من المثلث. وقد ساهم استهداف مصدر المياه هذا بشكل كبير في تسريع وتيرة النزوح.
كما ساهم تكثيف سلاح الجو التابع للجيش السوداني لضرباته الجوية على المثلث الحدودي في تسريع النزوح الجماعي.
خسارة اقتصادية ضخمة
يُقدّر عدد المعدّنين الذين كانوا يعملون في المثلث الحدودي بنحو 15 ألف شخص. وتأتي هذه التطورات لتُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد السوداني، حيث يُسهم قطاع التعدين الأهلي بنحو 83% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد. وقد فرّ آلاف المعدّنين إلى دولتي ليبيا ومصر، فيما عاد آخرون إلى ولاياتهم الأصلية.
