السلطات المصرية تمنع الناشط السياسى البريطاني-المصري علاء عبد الفتاح من السفر إلى المملكة المتحدة لحضور جوائز حقوق الإنسان، وسط استمرار الغموض حول وضعه القانوني وحقه في التنقل.
في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول التزامات مصر بحقوق الإنسان، منعت السلطات المصرية الناشط البريطاني-المصري علاء عبد الفتاح من السفر إلى المملكة المتحدة، رغم حصوله على عفو رئاسي رسمي في سبتمبر الماضي. هذه الإجراءات تأتي لتعيد تسليط الضوء على استمرار القيود والإجراءات التعسفية التي تواجه الناشطين المصريين حتى بعد الإفراج عنهم، وتضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الدولة على احترام حرية التنقل وحقوق المواطنين، بما في ذلك حقهم في لم شمل أسرهم أو المشاركة في فعاليات حقوقية دولية.
منعت السلطات المصرية الناشط والكاتب البريطاني-المصري علاء عبد الفتاح، الذي أُفرج عنه في سبتمبر بعد أكثر من عشر سنوات قضاها في السجن، من السفر إلى المملكة المتحدة، وفق ما أكدت أسرته.
وكان من المقرر أن يسافر عبد الفتاح إلى لندن يوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمرين، من ضمنهما حفل جوائز Magnitsky لحقوق الإنسان، لكن سلطات الجوازات في مطار القاهرة أوقفته ومنعته من السفر مع شقيقته سناء سيف، التي رافقته، حسبما أعلنت خلال حفل الجوائز في لندن.
وأوضحت سيف: “كنت أتمنى أن يكون أخي هنا الليلة لاستلام الجائزة. وأتمنى أن يجتمع مع ابنه خالد في برايتون. لكن صباح الثلاثاء، عندما ذهبنا معاً إلى مطار القاهرة، أوقفته السلطات ومنعته من السفر معي.”
وقد منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح عفواً رئاسياً في 22 سبتمبر، وأفرج عنه من سجن وادي النطرون في نفس اليوم، لكن وضعه القانوني بما يخص السفر والتنقل بين مصر وبريطانيا ظل غير واضح، ما أثار تساؤلات حول قدرته على الالتقاء بابنه البالغ من العمر 13 عاماً، والذي يعيش في برايتون مع والدته ويلتحق بمدرسة متخصصة.
يُذكر أن والدته ليلى سويف خاضت إضراباً عن الطعام دام 287 يوماً للضغط من أجل الإفراج عنه، بدءاً من 29 سبتمبر 2024 بعد أن رفضت السلطات الإفراج عنه نهاية عقوبته الأخيرة، التي استمرت خمس سنوات، إثر اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة” بعد نشره منشوراً على فيسبوك عن التعذيب في مصر.
وقد أجرى عبد الفتاح مقابلات مع وسائل الإعلام البريطانية والمصرية المعارضة بعد الإفراج عنه، موضحاً أنه يحتاج إلى وقت للتفكير في مستقبله ومساره القادم.
