أصدرت جهات التحقيق المصرية قرارا بإحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بوضعهم على قوائم المنع من السفر والتحفظ على أموالهم، وذلك في قضية تشكيل عصابي إلكتروني متخصص في بيع الآثار المزيفة والاحتيال على المواطنين.
خداع إلكتروني بمليون دولار
كشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي نجح في خداع ضحاياه والاستيلاء على مبلغ ضخم يصل إلى مليون دولار أمريكي عبر بيع قطع أثرية مقلدة.
وجاء أمر الإحالة بعد عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط المتهمين وحيازة كميات كبيرة من القطع المزورة، بالإضافة إلى معدات متطورة استخدمت في عملية الاحتيال، شملت:
أجهزة إلكترونية ومعدات للكشف تحت الأرض.
هواتف خلوية وتوصيلات كهربائية.
أساليب الإيهام والنصب
أوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على سلب أموال المواطنين من خلال إيهامهم بوجود آثار أصلية، مستغلين طرقا احتيالية لإحداث أمل بـ”ربح وهمي”.
وشملت أساليب الاحتيال مشاركة شخص مجهول أرسل للضحايا مقطعا مصورا يظهر مقبرة مزعومة تحتوي على قطع أثرية نادرة. وعقب ذلك، تواصل مع الضحايا معربا عن رغبته في إشراكهم بالاتجار بها، مما مكن التشكيل من الاستيلاء على المبلغ الكبير.
🔬 حقيقة القطع المضبوطة: “تقليد رديء”
أكدت شهادة رئيس اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات ومدير عام الإدارة العامة للمضبوطات المنتدب من المجلس الأعلى للآثار أن القطع المضبوطة “مصنوعة حديثا من مواد حديثة وواكاسيد معدنية”، ولا تنتمي لأي من العصور الإسلامية أو الفرعونية.
وأضاف الخبير أن التماثيل المضبوطة هي “تقليد رديء للتماثيل الفرعونية”، وتفتقر إلى النسب التشريحية والسمات الفنية الأصيلة. كما أن القطع التي تشبه السبائك مصنوعة من معدن رقيق، ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مما يثبت أنها مجرد تقليد احتيالي.
سياق الظاهرة والثغرات القانونية
تأتي هذه القضية في سياق يبرز تحدي تزوير الآثار في مصر؛ حيث أفادت تقارير المجلس الأعلى للآثار بضبط أكثر من 5000 قطعة مزيفة في الأسواق السياحية خلال عام 2024 وحده، معظمها في مناطق سياحية مثل خان الخليلي، الأقصر، وأسوان.
ويفرض القانون المصري عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد على الاتجار بالآثار الأصلية. إلا أن القانون لا يغطي القطع المزيفة إلا في سياق الاحتيال والنصب، مما يجعل الجرائم الإلكترونية أداة مثالية للمحتالين للاستفادة من هذه الثغرة.
