الكنيست يمدد العمل بقانون التجسس الرقمى : توسع صلاحيات الجيش والشاباك للتجسس الرقمي تهديد شامل للدول العربية
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب، مما يمنح الجيش والشاباك صلاحيات واسعة للتجسس الرقمي على الفلسطينيين والدول العربية، في خطوة تثير تحذيرات حقوقية ودولية بشأن انتهاك الخصوصية والحريات.
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد قانون يمنح الجيش وجهاز الشاباك صلاحيات واسعة لاختراق الكاميرات المثبتة على أجهزة الحواسيب لمدة عام كامل، في خطوة وصفها مراقبون بـ”التجسس الشامل” على الفلسطينيين والدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية.
تمديد الصلاحيات تحت زريعة الأمن
يتيح القرار، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة المناقشة، للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة، أو منع الوصول إليها، بذريعة “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”.
وينتقد حقوقيون وخبراء هذه الخطوة، معتبرين أن القانون المؤقت يتحول تدريجيًا إلى قاعدة قانونية، ما يفتح الباب أمام مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون وتهديد الخصوصية والأمن الرقمي.
خطر على حرية التعبير والنشاط المدني
تحذر منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن القانون يتيح استهداف الصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين، ويجعل الفضاء الرقمي أداة للقمع والتسييس، بما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
التهديد يتجاوز الحدود
يشير مراقبون إلى أن تمديد القانون يتزامن مع تقارير عن استخدام برمجيات تجسس إسرائيلية متقدمة ضد نشطاء وصحفيين في أكثر من 150 دولة، ما دفع شركات كبرى مثل غوغل وآبل إلى تحذير مستخدميها من هجمات رقمية مدعومة من دول، مؤكدين توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية على المستوى العالمي.
وفي السياق نفسه… نتنياهو يثير الجدل
وكان قد أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحًا مثيرًا فى سبتمبر الماضى خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأمريكي في القدس الغربية، حين قال إن “كل من يملك هاتفًا محمولًا يحمل في يده قطعة من إسرائيل”، في إشارة إلى الدور الإسرائيلي العميق في الصناعات العالمية.
الاستخبارات والهواتف… إسرائيل في كل مكان
حيث شدد نتنياهو على أن جزءًا كبيرًا من المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مصدره إسرائيل، معتبرًا أن التعاون الأمني بين الجانبين “لا يمكن الاستغناء عنه”. ثم توجه للوفد الأمريكي بسؤال لافت: “هل لديكم هواتف محمولة؟ أنتم تحملون قطعة من إسرائيل بين أيديكم”.
وأكد أن هذه المنتجات تمثل إسهامًا إسرائيليًا عالميًا، تشمل التقنيات المستخدمة في الهواتف الذكية، الأدوية، وحتى بعض المنتجات الغذائية، وهو ما يعكس استراتيجية إسرائيل لتوسيع نفوذها الرقمي والتقني عالميًا.
يعد هذا القانون أكثر من مجرد إجراء أمني مؤقت؛ فهو تحوّل خطر نحو تقنين اختراق الخصوصية وتحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة مراقبة إسرائيلية، مع غياب أي ضمانات حقيقية لحماية الحقوق والحريات، خصوصًا في صفوف الفلسطينيين والدول العربية.
