ليست للبيع أم بيعت فعلاً؟ الغموض يلاحق مصير مطار الغردقة الدولي
مصر لم تُعلن بيع مطار الغردقة كأصل، وإنما أعلنت طرحه أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير في إطار شراكة استثمارية مع الإبقاء على ملكية الدولة للمطار وعدم المساس بالسيادة على الأصول.
ما الذي أعلنته الحكومة؟
مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني أكدا بدء إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص بنظام شراكة لإدارة وتشغيل وتطوير المطار، مع توضيح أن ما يجري هو فتح باب التقدم للتحالفات والشركات المتخصصة وليس بيعًا للأرض أو للأصل نفسه.
يُقدَّم هذا الطرح باعتباره باكورة برنامج أوسع لطرح عدد من المطارات المصرية (يصل إلى 11 مطارًا) أمام القطاع الخاص لتحسين الكفاءة التشغيلية والخدمات وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، مع استمرار ملكية الدولة للأصول الجوية.
الجدل حول “البيع” والخصخصة
مصادر حكومية وإعلامية مقربة للحكومة تشدد على أن الحديث عن “بيع مطار الغردقة” غير دقيق، وأن ما يجري هو شراكة للإدارة والتشغيل فقط، ضمن سياسة أوسع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية مع الحفاظ على السيادة.
في المقابل، تتناول منصات معارضة وإعلاميون معارضون الملف بلهجة تحذيرية، معتبرين أن طرح المطارات للشركات الأجنبية يفتح الباب لتغلغل نفوذ استثماري واسع في واحد من أهم القطاعات السيادية، ويصفون الخطوة بأنها “خصخصة مقنّعة” للمطارات المصرية.
أبعاد اقتصادية وسياديةالحكومة تقدم المشروع كأداة لجذب استثمارات خارجية، ورفع جودة الخدمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة الذي يُعد من أكثر المطارات ازدحامًا في مصر، وخاصة مع السياحة الأوروبية والروسية، مع الاعتماد على مؤسسة التمويل الدولية كمستشار رئيسي لهيكلة الشراكة.
منتقدون يحذرون من أن عقود الإدارة الطويلة الأجل قد تمس عمليًا بقدرة الدولة على التحكم الكامل في بواباتها الجوية، حتى لو ظلت الملكية القانونية للأصول لدى الحكومة، ويربطون الطرح بضغط الديون والحاجة إلى موارد سريعة من الشراكات والرسوم.
