الأمم المتحدة تدعو إريتريا وإثيوبيا إلى احترام اتفاق الجزائر في ذكراه الـ25، وتحذر من أن عودة التوتر قد تهدد السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.
نيويورك –15 ديسمبر 2025
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إريتريا وإثيوبيا إلى تجديد التزامهما باتفاق الجزائر، الذي أنهى رسميًا النزاع الحدودي بين البلدين قبل 25 عامًا، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد يقوض السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وقال بيان صادر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن اتفاق الجزائر، الموقع عام 2000، شكّل “محطة تاريخية أنهت الصراع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا، وأرست إطارًا أساسيًا لبناء علاقات سلمية بين البلدين”.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق أسس آليات واضحة لترسيم الحدود المشتركة، كما أكد المبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة الدولتين واحترام سلامتهما الإقليمية، بدعم مباشر من المجتمع الدولي.
وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة، وفي هذه الذكرى المهمة، “تجدد دعمها الثابت لاتفاق الجزائر”، مذكرًا بأن قادة البلدين أعادوا قبل سبع سنوات التأكيد على التزامهم بالسلام من خلال إعلان مشترك، في خطوة عُدت حينها دليلاً على قدرة الحوار والتعاون على تجاوز النزاعات الطويلة.
وفي ظل مؤشرات على عودة التوتر بين الجانبين، حث غوتيريش إريتريا وإثيوبيا على “الالتزام برؤية السلام الدائم، واحترام مبادئ السيادة ووحدة الأراضي المنصوص عليها في اتفاق الجزائر، والعمل على تعزيز علاقات حسن الجوار”. كما دعا الطرفين إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع جهود التنمية المشتركة بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
ويُذكر أن إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربًا دامية بين عامي 1998 و2000، أسفرت عن مقتل ما بين 70 و80 ألف شخص من الجانبين. ولاحقًا، قضت لجنة دولية لترسيم الحدود بأحقية إريتريا في منطقة بادمي، التي كانت إحدى بؤر النزاع الرئيسية، كما ألزمت إريتريا بتعويض إثيوبيا عن شحنات تجارية إثيوبية صودرت في ميناء عصب.
وكانت إريتريا قد انفصلت رسميًا عن إثيوبيا عام 1993، في خطوة مهّدت لاحقًا لسلسلة من التوترات الحدودية التي ظلت تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين لعقود.
