القاهرة – 20 ديسمبر 2025
دخلت انتخابات مجلس النواب المصري مرحلة حرجة ومثيرة بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية، مع تصاعد الطعون القضائية على الدوائر الملغاة، وظهور مؤشرات أولية تشير إلى صعود المستقلين كمنافسين أقوياء في البرلمان الجديد.
الانتخابات، التي جرت على 7 جولات متتالية، عكست أكثر المعارك السياسية جدلاً في تاريخ مصر الحديث، حيث ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج نحو 30 دائرة، بينما ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة أخرى بسبب مخالفات انتخابية، ما أدى لتأجيل إعلان النتائج النهائية من 25 ديسمبر إلى 10 يناير المقبل.
وحددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 22 ديسمبر للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة شملت إعادة الاقتراع بعد الإلغاء القضائي، وسط ترقب شعبي وقانوني كبير.
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أكد أن الطعون حق دستوري أصيل، ووصف هذه الإجراءات بـ«السابقة القضائية المهمة»، مستبعداً في الوقت نفسه تأثيرها على مجمل العملية الانتخابية.
وعلى صعيد النتائج، كشفت المؤشرات الأولية لجولة الإعادة فوز المستقلين بـ46 مقعداً من أصل 101 مقعد تنافس عليها المرشحون بنظام الفردي في 13 محافظة، ما يرفع إجمالي مقاعد المستقلين إلى 67 مقعداً من أصل 484 مقعداً، بنسبة 13.8%، في ظل نظام انتخابي مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة.
مراقبون سياسيون وصفوا هذه النتائج بأنها تحول تاريخي في البرلمان المصري، حيث أصبح للمستقلين وزن سياسي متزايد، وهو ما أكده الإعلامي مصطفى بكري بأن «الناخب أصبح يختار المرشح القادر على إقناعه، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، والمقاعد تُنتزع بالصندوق».
في المقابل، أشار الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المستقلين لن يشكلوا كتلة موحدة، وأن كثيراً منهم، خصوصاً رجال الأعمال المستقلين، سيقتربون من سياسات الحكومة، بما في ذلك أولئك الذين لم يتم اختيارهم من قبل الأحزاب الكبرى مثل «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».
وتستمر اتهامات بمخالفات انتخابية، حيث قدم حزب «العدل» تظلمات رسمية في محافظتي الشرقية والغربية، فيما أعلن مرشحون مستقلون بالقاهرة عزمهم على التقدم بطعون قانونية. وشملت جولة الإعادة 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة و55 دائرة انتخابية، لتحديد 101 مقعد في البرلمان المصري.
وسط هذه الأجواء، يبدو أن انتخابات النواب 2025 ستدخل التاريخ كواحدة من أعنف وأهم المعارك السياسية في مصر الحديثة، مع صعود المستقلين، تصاعد الطعون، ومنافسة نارية ترفع سقف الإثارة السياسية.
