مريم الصادق المهدي تكتب: الدولة المدنية شرط بقاء السودان

سبعون عامًا مضت على استقلال السودان، وما زال سؤال الدولة معلقًا:
كيف نحكم أنفسنا دون أن نحارب أنفسنا؟
وكيف نبني وطنًا لا يكرر فشله باسم شعاراته؟
لقد نادى حزبنا، منذ نشأته، بأن يكون السودان للسودانيين، لا غنيمةً لقوة، ولا رهينةً لسلاح، ولا ساحةً لصراعات الآخرين. لكن غياب الدولة العادلة، وتغليب العنف على السياسة، جعلا الاستقلال، الذي بذل فيه آباؤنا الوسع والجهد، مهددا ويلزم عملنا الجاد لتحقيق مقاصده كاملة.
إن الحرب التي تعصف اليوم بالسودان ليست قدرًا، بل نتيجة خطايا وتجاوزات ارتكبت او تُركت، وتطاول الحكم الشمولي الذي يغيب المشاركة، وحكم القانون: تاريخ الإفلات من العدالة، وغياب المحاسبة، وتدوير الأزمات بدل معالجتها.
ولهذا، فإن الخروج من هذه الحرب لا يكون بصفقاتٍ هشة، بل بمصالحة واعية، مؤسسة على العدالة، وعلى الاعتراف بالضحايا، وعلى استخلاص دروس الماضي بدل اجتراره، وتصويب النظر للمستقبل.
نحن بحاجة إلى وحدةٍ لا تُبنى على الإنكار، بل على الحقيقة؛ وسيادةٍ لا يحرسها السلاح وحده، بل يحميها العقد الاجتماعي؛ وكرامةٍ للشعب، لا تُستجدى بالإغاثة، بل تُصان بدولةٍ مسؤولة، تُعلي من شأن النساء، وتضع قضاياهن في صميم مشروع السلام وبناء الدولة، باعتبارهن شريكات أصيلات في النضال، وصاحبات مصلحة مباشرة في إنهاء الحرب وصون المجتمع.
إن إعادة الاعتبار للسياسة، وللأحزاب الوطنية، وللمشاركة الشعبية، ليست ترفًا، بل شرطٌ لبقاء السودان، ولا تكتمل هذه المشاركة دون تمكين النساء تمكينًا فعليًا، وضمان حضورهن المتكافئ في عمليات السلام، وصنع القرار، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية.
كما أن الشباب، الذين استُنزفوا في الحروب، يجب أن يكونوا بناة السلام لا وقود النزاع.
إلى اهلي الشعب السوداني أقول:
الأمل ليس وعدًا سهلًا، بل عملٌ شاق، ومسارٌ طويل، وإرادةٌ لا تنكسر.
وإلى العالم أقول:
دعم السلام في السودان يبدأ باحترام إرادة شعبه، ووحدته، وسيادته، وبدعم مسارٍ عادلٍ يضع حماية المدنيين، وحقوق النساء، وكرامتهم الإنسانية في مقدمة الأولويات.
في الذكرى السبعين للاستقلال، يتوجب علينا ان نجدد التزامنا بأن يكون المستقبل مختلفًا:
دولةٌ مدنية، عادلة، موحدة،
يكون فيها السودان… حقًا، للسودانيين.
*نائبة رئيس حزب الأمة القومي