مازال المعتقل أحمد صبري علي ناصف محتجزًا، لاكثرمن6 سنوات رهن الحبس الاحتياطى، رغم صدور 3 أحكام براءة بحقه، من تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة.
وتبرر السلطات الأمنية في مصر التعنت في تنفيذ حكم المحكمة بـ”انتظار تأشيرة الأمن الوطني للخروج”.
مصر: المحامى والحقوقى عزت غنيم 5 سنوات رهن الحبس الاحتياطى
عائلة ناصف
وقامت عائلة ناصف، خلال الشهر الجاري، بإرسال ثلاث برقيات لكل من النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للنظر في أمره وتطبيق القانون بإطلاق سراحه، إلا أن العائلة لم تتلقى أي رد.
مصر : غرامة وحبس لمن ينشر معلومات خاطئة عن الطقس…اعرف التفاصيل
وعبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من استمرار التعنت الذي يواجهه ناصف منذ أكثر من 6 سنوات، خاصة وأن ناصف في الوقت الحالي محتجز خارج إطار القانون، بعد حبسه على ذمة خمسة قضايا، ومحاكمته بنفس الاتهامات، وتبرئته ثلاثة مرات سابقة.
رحل معاناة ناصف
بدأت معاناة ناصف في 18 يناير 2017، بعدما أُلقي القبض عليه من منزله – كان عمره 18 عامًا – واحتجز لمدة 31 يومًا في مكان غير معلوم قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه على ذمة القضية الأولى رقم 148 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.
وفاة المعتقل الإخواني رجب أبو زيد في سجن وادي النطرون
بعدما تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا، صدر أمر بإخلاء سبيله فى 19 مارس 2019 – لكن ظل محتجزًا بشكل غير قانوني لمدة 27 يومًا في قسم الشرطة.
وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم مرة أخرى. ثم عرض على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية الثانية رقم 750 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة، ليستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة عامين وثلاثة أشهر بمخالفة القانون.
نجل قيادي إخواني يتعرض للتعذيب والسجن الانفرادي في سجن بدر
ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر 2021، ظل محتجزًا بشكل غير رسمي. يوم 31 أكتوبر 2021 ظهر ناصف أمام النيابة العامة للتحقيق معه على ذمة ثالث قضية، برقم 34009 لسنة 2021 جنايات المرج ليحاكم للمرة الأولى ، ويصدر يوم 17 أبريل 2022 حكم ببراءته من كافة التهم المُوجهة إليه من محكمة الجنايات.
مطالب الافراج عن ناصف
وشددت المبادرة المصرية على أنه لن يكون من المنطقي توجيه اتهامات جديدة لشخص قضى السنوات الست الماضية رهن الاحتجاز دون وجه حق، فضلًا عن عدم وجود أي مبرر لاستمرار حبس ناصف، والإفراج الفوري عنه.
واعتبرت المبادرة المصرية أن استمرار احتجاز ناصف يعد جريمة امتناع عن تنفيذ حكم، واحتجاز غير قانوني، وهو ما يعاقب عليه القانون بموجب المواد 123 و 280 من قانون العقوبات المصري.
منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية الكشف عن مصير المعتقل أحمد سامي بسجن بدر 3
وناشد المبادرة المصرية كل من وزارة الداخلية مُمثلةً في قطاع الأمن الوطني بالالتزام بالقانون، واحترام حكم محكمة جنايات الشروق الصادر يوم 14 فبراير الماضى ببراءة أحمد صبري علي ناصف.
