المنشر الاخباري 2 فبراير 2026، في تصعيد جديد للضغوط الدولية على طهران، أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، فرض حزمة عقوبات موسعة استهدفت قيادة الشرطة الإيرانية و10 أفراد من كبار المسؤولين والقضاة، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في عامي 2025 و2026.
قائمة المستهدفين: وزراء وقضاة وقادة شرطة
شملت العقوبات البريطانية الجديدة، التي تأتي تحت مظلة “لوائح العقوبات على إيران لعام 2023″، تجميد الأصول وحظر السفر لكل من إسكندر مومني وزير الداخلية ونائب القائد العام للقوات المسلحة في قيادة الشرطة، وبابك زنجاني رجل أعمال مقرب من دوائر السلطة.
قيادات شرطية من بينهم محمد رضا هاشميفار (قائد شرطة لورستان)، وأحمد أميني (قائد شرطة نور) المتهم بفرض الحجاب الإلزامي بالقوة.
وتهم التعذيب أُدرج العميد محمد غانبري في القائمة لدوره في “التعذيب والعنف الجنسي والقمع العنيف”.
القضاء والحرس الثوري شملت القائمة قضاة في محكمة رشت الثورية ومسؤولين في الحرس الثوري متورطين في إصدار أحكام إعدام وقتل متظاهرين.
قانون بريطاني “مصيري” في الأفق
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “التايمز”، لم تكتفِ لندن بالعقوبات الفردية، بل تعكف حالياً على إعداد قانون جديد وصفته بـ “المصيري”. هذا القانون سيسمح للحكومة البريطانية بحظر الحرس الثوري الإيراني كلياً وتصنيفه جماعة إرهابية، اقتداءً بقرار بروكسل الأخير، مما يضع المؤسسة العسكرية الأقوى في إيران تحت طائلة القوانين الجنائية الدولية.
الرسالة البريطانية: أكدت لندن أن هذه الإجراءات هي رد مباشر على “القمع المميت” وانتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي في إيران، مشددة على استمرارها في استخدام سلاح العقوبات لمحاسبة المتورطين.
