تعيش الساحة السياسية المصرية منذ أسابيع على وقع حديث متصاعد عن تعديل وزاري مرتقب، تتباين التقديرات حول حجمه وطبيعته، لكن أغلب المصادر تتفق على أنه سيُحسم قبل حلول شهر رمضان المقبل، في ظل رغبة في إعادة ترتيب البيت التنفيذي بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد وبدء فصل تشريعي جديد.
وبينما تتضارب التسريبات حول عدد الحقائب التي سيطالها التغيير، تزداد بورصة الأسماء سخونة في أروقة السياسة والإعلام، وسط تكتم رسمي معتاد في مثل هذه الملفات.
مدبولي بين البقاء والرحيل: روايتان متضادتانأحد أبرز ملامح الجدل يدور حول مصير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ذهبت تقارير مبكرة إلى وجود اتجاه لتغيير واسع قد يشمل رئاسة الحكومة ذاتها، مع حديث عن اسم «مفاجأة» لقيادة التشكيل الجديد.
غير أن موجة لاحقة من التصريحات والتقارير – بينها ما نقله الإعلامي مصطفى بكري – رجحت بقاء مدبولي في موقعه، مع إجراء تعديل وزاري «محدود» على عدد من الحقائب، يتم الإعلان عنه قبل رمضان.
مواقع اقتصادية وسياسية نقلت عن «مصادر مطلعة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم بالفعل الإبقاء على مدبولي رئيسًا للحكومة، على أن يطال التعديل ما بين ١٢ إلى ١٥ حقيبة، خصوصًا في الوزارات الخدمية والاقتصادية.
في المقابل، لا تزال بعض التحليلات الصحفية تُبقي سيناريو «الحكومة الجديدة» على الطاولة، مستندة إلى حجم التحديات الاقتصادية وضرورة ضخ دماء جديدة على مستوى الصف الأول من السلطة التنفيذية.
حجم التعديل: بين «محدود» و«واسع»التباين لا يتوقف عند مصير رئيس الوزراء، بل يمتد إلى حجم التغيير نفسه؛ فبينما تتحدث تقارير عن تعديل واسع يشمل من ١٢ إلى ١٥ وزيرًا، وربما يصل الرقم إلى ٢٠ حقيبة وفق بعض التقديرات، تؤكد تصريحات أخرى أن ما يجري التحضير له هو تعديل «محدود» يقتصر على ٦ أو ٧ وزارات أساسية.
مصادر برلمانية وإعلامية ذكرت أن الأولوية في التعديل ستذهب للحقائب الاقتصادية والخدمية، في ظل استمرار الضغوط المعيشية على المواطن وملفات التضخم والاستثمار وسوق العمل، بينما تميل المؤشرات إلى الإبقاء على وزراء الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية.
في المقابل، تحدّثت تسريبات أخرى عن إمكانية أن يطال التعديل وزارات الدفاع أو الداخلية أو العدل ضمن «إعادة هندسة» أوسع، لكن هذه التسريبات لم تجد ما يدعمها رسميًا حتى الآن، وتظل في إطار التكهنات الصحفية.
وزارات مرشحة للتغيير وأخرى للبقاء
التقارير المتداولة تشير إلى أن التعديل المرتقب سيطول على الأرجح وزارات الشباب والرياضة، التموين، الزراعة، الثقافة، الإسكان، والسياحة، إلى جانب وزارة الإنتاج الحربي، وفق ما نقلته مصادر لعدد من المواقع المحلية.
كما تحدّثت تسريبات عن «مفاجأة» تتمثل في خروج نائب لرئيس الوزراء من التشكيل الجديد، في إطار إعادة هيكلة لمواقع بعض الشخصيات البارزة داخل الحكومة.
في المقابل، ترجح نفس المصادر بقاء عدد من الوزراء في مواقعهم، على رأسهم وزراء الخارجية والري والصحة، إلى جانب بعض عناصر المجموعة الاقتصادية التي تحظى برضا الرئاسة عن أدائها خلال الفترة الماضية.
تقارير أخرى أشارت إلى اتجاه للإبقاء على وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي ووزير التعليم، مع احتمال إدخال تعديلات على بعض آليات عملهم أو فرقهم المعاونة بدلًا من تغيير الأشخاص.
معايير الاختيار وحديث «الجمهورية الجديدة»مصادر تحدثت لوسائل إعلام محلية أكدت أن رئيس الوزراء يجري مشاورات مكثفة مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية، وأن معايير الاختيار تتركز على النزاهة والكفاءة والخبرة الفنية في الملف المسند إلى الوزير، إلى جانب القدرة على التواصل مع الشارع والإعلام.
ويُلاحظ في التسريبات المتداولة تكرار تعبير «التوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة» باعتباره عنوانًا عامًا لتوجه التعديل، بما يعني التركيز على ملفات الاستثمار، التحول الرقمي، الحماية الاجتماعية، وإصلاح الجهاز الإداري.
تتقاطع هذه المعايير مع رسائل سابقة للرئيس السيسي حول أهمية الأداء الميداني للوزراء، وضرورة وجود تواصل مباشر مع المواطنين والتجاوب مع شكاواهم، ما يضع الوزارات الخدمية تحديدًا تحت مجهر التقييم السياسي والشعبي معًا.
تعديل الوزراء وحركة المحافظين: حزمة واحدة
أكثر من تقرير تحدث عن أن التعديل الوزاري سيعقبه مباشرة تعديل واسع في حركة المحافظين، هو الأكبر منذ نحو عشر سنوات، مع توقع تغيير ما بين ٢٢ و٢٤ محافظًا والإبقاء على عدد محدود ممن حظي أداؤهم برضا مؤسسة الرئاسة.
هذا الربط بين التعديلين يعكس رغبة في إعادة ضبط العلاقة بين المستويين المركزي والمحلي، بما يسمح بتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصورة أكثر تناغمًا على الأرض.
كما ينسجم ذلك مع نصوص الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد استشارة رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ليصبح البرلمان محطة مفصلية في إقرار التشكيل الجديد ومنحه الثقة قبل مباشرة مهامه.
توقيت الإعلان ومؤشرات اقترابهالمشترك بين أغلب التصريحات والتقارير أن الإعلان عن التعديل سيتم قبل شهر رمضان، الذي يحل في منتصف فبراير تقريبًا هذا العام، ما يعني أن هامش الوقت أمام دوائر صنع القرار بات ضيقًا.
ويُنتظر، وفق مراقبين، أن يسبق الإعلان الرسمي دعوة مجلس النواب لعقد جلسة عامة لمناقشة الأسماء المرشحة ومنح الثقة، وهي الخطوة التي ستُعد المؤشر الأوضح على أن التعديل أصبح «مسألة ساعات» لا «توقعات».
وحتى صدور القرار الجمهوري بالتعديل، ستظل بورصة التكهنات مفتوحة على مصراعيها، بين سيناريو تعديل محدود يحافظ على شكل الحكومة الحالي مع بعض الجراحات في الوزارات الأكثر جدلًا، وسيناريو أوسع يطال البنية الرئيسية للمجموعة الاقتصادية والخدمية في محاولة لإرسال رسالة سياسية مفادها أن الدولة تستجيب لضغوط المرحلة ومتغيراتها الداخلية والخارجية.
