قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين–مقيمان بنطاق محافظتى”القاهرة، القليوبية”) لقيامهمابالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وإمتناعهما عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات تأسيس الشركات، وشراء السيارات) و إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المقال السايق
