أكثر من 400 فحص راديو جديد للسفن وارتفاع مراقبة الرحلات الجوية لتعزيز تطبيق حظر الأسلحة الدولي
طرابلس – المنشر الإخبارى
تصاعد عمليات المراقبة البحرية والجوية
شهدت عملية الاتحاد الأوروبي البحرية إيرينى “EuNavFor Med – Irini” في الأشهر الأولى من عام 2026 زيادة ملحوظة في أنشطة المراقبة في البحر المتوسط المركزي، مع تسجيل أكثر من 400 فحص راديو جديد للسفن التجارية، وهو ما يعكس الجهود المكثفة لمتابعة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
تفاصيل الاتصال والمراقبة
وصلت عدد الاتصالات الراديوية مع السفن التجارية، المعروفة باسم التحية الراديوية Hailings، إلى 22,237 منذ بدء المهمة في 2020، مقارنة بـ21,836 في التقرير السابق (+401). وتهدف هذه الاتصالات إلى التحقق من هوية السفن ومسارها وحمولتها ووجهتها، وتُعتبر من أهم أدوات مراقبة حركة الملاحة المرتبطة بانتهاكات الحظر.
مراقبة الرحلات الجوية المشبوهة
كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المشبوهة التي تراقبها المهمة إلى 2,533 حالة، مقابل 2,480 في التقرير السابق (+53). فيما بقيت عمليات التفتيش على متن السفن ثابتة عند 33 عملية، مع تأكيد ثلاثة حالات تحويل مسار. أما عمليات التحقق المباشر من السفن (Friendly Approaches) فارتفعت من 782 إلى 785 حالة.
التفتيشات داخل الموانئ والتقارير الخاصة
على الصعيد المينائي، ارتفعت توصيات التفتيش في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 97 إلى 101 توصية، فيما ارتفعت عمليات التفتيش الفعلية من 76 إلى 77. كما زاد عدد التقارير الخاصة المرسلة إلى لجنة خبراء الأمم المتحدة من 81 إلى 86 تقريراً، مع تعزيز مساهمة المركز الأوروبي للأقمار الصناعية (SatCen) بإنتاج 4,788 مجموعة من الصور والتحليلات مقابل 4,663 في التحديث السابق (+125).
الأصول المشاركة في المهمة
تشمل الموارد البحرية والجوية المشاركة في العملية عدة وحدات أوروبية، منها: زورق دورية بولندي Antonov Bryza، السفينة اليونانية HS Aegean، الطائرة بدون طيار الإيطالية Predator B، الفرقاطة الإيطالية ITS Foscari، طائرة المراقبة اللوكسمبورغية King Air 350، الطائرة الفرنسية Falcon 50، والزورق اليوناني Emb-145.
استمرارية المهمة ومراقبة المنشآت
أطلقت عملية “إيريني” في 2020 بهدف مراقبة وفرض حظر الأسلحة على ليبيا، وستستمر حتى 31 مارس 2027، تحت إشراف اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي لضمان التوجيه الاستراتيجي والسياسي لمهامها، بما يشمل مراقبة 25 مطاراً ومدرجاً و16 ميناءً بمشاركة 24 دولة أوروبية.
