شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 23 مارس 2026 تراجعاً حاداً، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 7.1 دينار. تعرف على قائمة الأسعار الجديدة لجميع العيارات في سوق الصاغة.
عمان – المنشر الاخباري
شهدت أسواق الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية تراجعا حادا وغير مسبوق في تعاملات اليوم الاثنين 23 مارس 2026، حيث سجل المعدن الأصفر انخفاضا ملحوظا في مختلف عياراته، وهو ما يعكس تأثرا مباشرا بالتقلبات السعرية في البورصات العالمية.
قفزة نحو الأسفل: عيار 21 يفقد 7.1 دينار
وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد سجل الذهب انخفاضا كبيرا بمقدار 7.1 دنانير في سعر الجرام الواحد لعيار 21، وهو العيار الأكثر طلبا وتداولا بين المواطنين. وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الاثنين 84.3 دينارا لغايات البيع للمواطنين من محال الصاغة، في حين وصل سعر الشراء منهم إلى 79.9 دينارا.
مقارنة الأسعار (الاثنين مقابل الأحد)
ويأتي هذا التراجع الكبير مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد، حيث كان سعر بيع جرام الذهب عيار 21 يبلغ 91.40 دينارا، وسعر الشراء 87.00 دينارا، مما يؤكد حدة الهبوط الذي شهدته السوق في أقل من 24 ساعة.
وفيما يتعلق بالعيارات الأخرى، فقد شهدت بدورها انخفاضا متناسبا، حيث جاءت أسعار البيع من محال الصاغة اليوم الاثنين كالتالي:
عيار 24: سجل 96.5 دينارا للجرام الواحد، مقارنة بـ 104.60 دينارا يوم الأحد.
عيار 18: انخفض إلى 74.7 دينارا للجرام الواحد، مقارنة بـ 81.00 دينارا يوم الأحد.
عيار 14: سجل 58.7 دينارا للجرام الواحد، مقارنة بـ 63.50 دينارا يوم الأحد.
قراءة في أسباب التراجع
يعزو خبراء الاقتصاد هذا التراجع الحاد في السوق الأردنية إلى ارتباط الذهب المحلي بأسعار الأوقية العالمية التي تتعرض لضغوط بيعية واسعة، وسط تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة وتغير اتجاهات السيولة نحو الأصول المقومة بالدولار. ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، يرى مراقبون في سوق الصاغة أن هذا التذبذب السريع يضع المواطنين في حالة ترقب، حيث يفضل البعض التريث في عمليات البيع أو الشراء بانتظار استقرار الأسعار، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تجعل من “المعدن الأصفر” أداة استثمارية شديدة الحساسية.
ويؤكد أصحاب محال الصاغة أن الإقبال على الذهب لا يزال موجودا كأداة ادخار تقليدية، إلا أن التقلبات اليومية الكبيرة تفرض على السوق المحلية نمطا من التعامل الحذر، وسط دعوات للمواطنين بضرورة متابعة النشرات الرسمية الصادرة عن النقابة العامة أولا بأول لضمان الحصول على التسعيرة الدقيقة.
